الشارع المغاربي: أكدت المحامية سماح بن عثمان اليوم الثلاثاء 28 جوان 2022 ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة 2 نقضت اليوم قرار قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني بالمحكمة المتعهد بملف البحث الخاص بقضية شركة “انستالينغو” القاضي بالافراج عن كل من رجل الأعمال والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي ورئيس تحرير موقع “شاهد” الصحفي لطفي الحيدوري .

واشارت بن عثمان في تدوينة نشرتها بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى ان دائرة الاتهام أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق الثلاثة المذكورين واعادت ملف القضية الى قاضي التحقيق لمواصلة البحث .

 وكان رشدي بن رمضان المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قد أكد يوم الثلاثاء 21 جوان الجاري ان قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني بالمحكمة المتعهد بملف البحث التحقيقي الاضافي الخاص بشركة “انستالينغو” اصدر 6 بطاقات إيداع بالسجن قال انها شملت كلا من محمد علي العروي الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية والمدون سليم الجبالي وأشرف بربوش الملحق السابق برئاسة الحكومة وأمنية معزولة ومتهمين اثنين اخرين.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بن رمضان اشارته الى ان قاضي التحقيق قرر ايضا ابقاء 3 أشخاص اخرين بحالة سراح وهم رجل الأعمال والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي ورئيس تحرير موقع “شاهد” الصحفي لطفي الحيدوري.

يذكر ان القيادي السابق بحركة النهضة والمحامي سمير ديلو كان قد أكد اصدار بطاقة إيداع في حق محمد علي العروي مع الإفراج عن عادل الدّعداع وبشير اليوسفي.

يذكر أنّ رشدي بن رمضان كان قد اكد ان النيابة العمومية بالمحكمة أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصا مشتبها بهم من بينهم من شملهم البحث سابقا في ملف ما بات يعرف بقضية شركة صناعة المحتوى “انستالينغو” التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بن رمضان اشارته الى ان قائمة المشتبه بهم ضمت كلا من محمد علي العروي الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية ورجل الأعمال عادل الدعداع القيادي بحركة النهضة والناشط بالمجتمع المدني البشير اليوسفي إضافة الى الصحفي لطفي الحيدوري والمدونين أشرف بربوش وسليم الجبالي اللذين تم الاحتفاظ بهما في وقت سابق.

وأوضح أن المشتبه بهم “مثلوا اليوم أمام النيابة العمومية بذات المحكمة من أجل شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة، والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال”.

وأفاد بأن قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني للمحكمة الابتدائية سوسة 2 تعهد بموضوع البحث كموضوع إضافي للأبحاث التي تم فتحها سابقا بمحكمة سوسة 2، والمتعلقة بملف الشركة المذكورة مشيرا إلى أن قاضي التحقيق يواصل استنطاق المشتبه بهم ليتخذ لاحقا ما يرى صالحا في شأنهم.