الشارع المغاربي: اعتبر العميد الصادق بلعيد الرئيس المنسق للهيئة الاستشارية من أجل ارساء جمهورية جديدة اليوم الاثنين 4 جويلية 2022 أن نص مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة والنص المنشور بالرائد الرسمي خطان متوازيان لا يلتقيان مؤكدا ان بالنسخة المنشورة بالرائد الرسمي “خروقات قانونية وسياسية خطيرة لا تحصى ولا تعد”.

واعتبر بلعيد ان “سعيّد يتهكم على الرأي العام وعلى مكونات المجتمع المدني وعلى الاطراف السياسية من خلال مسودة الدستور عبر سن فصول تتنزل في اطار الفصل 80 من دستور 2014 ” مؤكدا ان “سعيّد “نقل نص الفصل 80 من دستور 2014 بحذافيره وادرجه بالمسودة الجديدة بالفصل 70″ واصفا ذلك بـ”التصرف اللامسؤول والاستهتار بالرأي العام بأكمله”.

وقال بلعيد في مداخلة له على اذاعة “شمس” :” نص مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة والنص المنشور بالرائد الرسمي خطان متوازيان لا يلتقيان …لا وجه للمقارنة بين النصين ولا توجد أية مقاربة تجمع المشروعين…ليس هناك تجاوب من رئاسة الجمهورية ولم يتم إجراء أية اتصالات من الرئاسة ولم يتم التشاور في النسخة التي تم تقديمها لرئيس الدولة”.

وأضاف “النقاط الخطيرة بمسودة الدستور المنشورة بالرائد الرسمي لا تحصى ولا تعد خاصة من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية …من الناحية القانونية لو تطرقنا الى الفصول المتعلقة بالمحكمة الدستورية لرأينا انها نصت على تعيين الرئيس 9 أعضاء من تركيبتها من الصنف الاول والثاني والثالث وهو ما يعنى اغلاق الابواب امام مشاركة أخرى خارج ميدان القضاء …من المعمول به قضائيا ، نظريا وعمليا هو وجوب ان تكون المجالس القضائية مختلطة بين اهل العلم واهل العمل اي بين اساتذة القانون والقضاة …تم الغاء الحضور الجامعي في مسودة الدستور الجديد وهذا خطير جدا ويعنى ان الرئيس بصدد الثأر من اساتذة القانون الدستوري باعتبارهم لم بتفاعلوا ايجابيا مع قراراته خاصة عمداء الكليات الذين رفضوا المشاركة في جلسات الحوار وبالتالي المحكمة الدستورية المنصوص عليها بالدستور الجديد بساق مبتورة”.

وتابع بلعيد “من الناحية السياسية الكل يعلم اننا في ظل الفصل 80 من دستور 2014 منذ السنة الماضية …نعرف جيدا كيف استعمل سعيّد أحكام هذا الفصل ونعرف جيدا كيف اثار هذا الاستعمال الجدل والنقاش وقوبل برفض أغلبية الرأي العام التونسي ..وكأن سعيّد يتهكم على الرأي العام وعلى مكونات المجتمع المدني وعلى الاطراف السياسية من خلال مسودة الدستور وذلك عبر سن فصول تتنزل في اطار الفصل 80 من دستور 2014 وهو ما نلاحظه من خلال الفصل 70 …تم نقل الفصل 80 من دستور 2014 بحذافيره وادارجه بالمسودة الجديدة وهو نفسه الفصل 70 وهو ما يعنى ان سعيّد يريد استعمال الفصل 70 مثلما استعمل من قبل الفصل 80 وهما نصان متطابقان ..هذا تصرف لامسؤول واستهتار بالرأي العام بأكمله”.

وفي رده على تأكيد زهير المغزاوي الامين العام لحركة الشعب ان الدستور الصادر عن اللجنة لم ينص على ضمان الحق النقابي وانه كُتب في غرف مظلمة قال بلعيد “هذا غير صحيح ….النسخة التي أعدتها اللجنة نصت على ضمان الحق النقابي وعلى الحق في الاضراب لكن بحدود مثلما هو معمول به بعديد دول العالم ..تونس أبرمت اتفاقات دولية تنص على وجود حدود للاضرابات وهناك معاهدة مبرمة بين تونس والمنظمة الدولية للعمل تنص على ذلك ..من حق المغزاوي ان يتساءل عن الاطراف التي كتبت النسخة الصادرة عن اللجنة ولكنه يعلم جيدا انها كتبت من طرف ما لا يقل عن 90 شخصية وطنية بارزة شاركت في أعمال اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية والقانونية”.