الشارع المغاربي:اعتبر لسعد اليعقوبي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 ان وزارة التربية تعتدي على الحق النقابي عبر قرارات وصفها بـ”التعسفية” مشددا على ان للنقابة مطالب نضالية لن تتراجع عنها. وعاد اليعقوبي على مسالة الزيادة في الاجور بنسبة 3.5 بالمائة معتبرا انها لن تحل الاشكال وان الاحتقان الاجتماعي سيتواصل في ظلها معتبرا ان الحكومة فشلت في تحقيق الامن القومي للتونسيين.

وقال لدى حضوره باذاعة “جوهرة اف ام”: ” كانت السنة الفارطة صعبة مع وزارة التربية وافتعلت فيها كل انواع المشاكل وتوجهت توجها غير معهود الى محاولة الاعتداء على الحق النقابي بشكل مباشر ودخلنا في دوامة عقوبات جماعية .. لسنا ضد تطبيق القانون ونتحدى وزارة التربية ان تعرض التقارير الادارية على الراي العام.. ما حدث ان زملاء احتجوا على مديرة وصلت حد الاعتداء الجسدي على المدرسين والادارة قامت بتحقيق رأينا فيه عديد الخروقات وطالبنا وزير التربية باعادة النظر في العقوبات الجماعية في المقابل تم تكريم المديرة ونقلتها وتعينها على غير الصيغ القانونية ومن هنا بدأت التراكمات مع الوزير حين شرد المدرسين بقرارات تعسفية.. اضف الى ذلك انه تم حرمان حوالي 20 او 30 مديرا من التعيين بعد اجتيازهم المناظرة بنجاح حيث اتصلت الوزارة بهم واعلمتهم انه ليس هناك اعاشة.. وتم تعيين مديرين اخرين دون تمريرهم على لجان الاختيار”.

واضاف:” قرار ايقاف الدروس بساعة اليوم يعود الى ان المشاكل بين الطرف النقابي والوزارة قابلة للحل الا ان الوزارة تعنتت .. ثم نرى الوزير في ندوة صحفية يلخص ازمة التعليم في ثلاثة اشياء هم الشهائد المرضية وهي نسبة عادية وضعيفة قام الوزير بتهويلها حين قال انها تتجاوز 4000 شهادة والحال انها تقدر بـ 0.75 % .. ولخص الازمة في المكلفين بالتعليم الاداري وكذلك في ازمة الدروس الخصوصية والدروس الخصوصية مخالفة للمسار التعليمي وموزاية له الا ان وزارة التربية هي من تقننها وهي تقدم رخصا لمؤسسات تنتصب للقيام بهذا النوع من الدروس.. ووزير التربية يريد تنظيمها وارجاعها للمعاهد واذا كان فعلا مستاء منها فليوقفها بالقانون .. “.

وتابع:” لسنا في حرب مع اي طرف.. نحن نملك مطالب.. هذه السنة ستكون كسائر السنوات.. واذا لم نتوصل الى اتفاق مع الوزارة فاننا سنحجب الاعداد… هل من المعقول ان يكون هناك نقص بـ5000 استاذ في التعليم الثانوي؟.. سمعنا ان هناك كراسا مدعما لكننا لا نراه فهذا اما اكذوبة او ان الكراس موجود ولكن لا يتم توزيعه ويوجه الى المخازن والدولة عاجزة عن اقتحام هذه المخازن”.

وعن الزيادة في الاجور بنسبة 3.5 بالمائة اعتبر اليعقوبي انها لن تحل الازمة الاجتماعية مذكرا بان الحكومة قدمت اقتراحا لاتحاد الشغل حول زيادة بنسبة 5 %  قائلا : “نقطة استفهام كبيرة حول التراجع عن نسبة 5 % الى 3.5 % واذا كانت الحكومة قد تراجعت فهلا يكون ذلك من المبررات القوية للخروج للراي العام ولاخباره كيف تتصرف الحكومة مع المنظمة الشغيلة؟.. واذا تحدثنا علميا فان تعديل القدرة الشرائية يجب ان تكون نسبة الزيادة في الاجور متماشية مع التضخم و3.5 بالمائة لا تعدل القدرة الشرائية وفي تقديري هذه الزيادة لا تحل الازمة الاجتماعية.. اعتقد ان التخفيض في التضخم الى حدود 5 في المائة افضل بكثير من زيادة لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تلبي تطلعات العمال والنقابيين… بل سيتواصل الاحتقان الاجتماعي .. نحن اتجهنا في مسار خاطئ .. الحكومة لا تلتزم بالعدالة الجبائية ولا تلتزم بتعديل الاسعار ولا تلتزم بمقاومة الفساد ولا بتوفير المواد الاساسية.. “

وختم بالقول:” اقول للاخوة في المكتب التنفيذي انه علينا ان نبقى في ضغط على الحكومة من اجل معالجة الاسباب الحقيقية .. ودور الحكومة ان تحمينا وتحمي قدراتنا الشرائية.. هذه الحكومة لم تستطع الحفاظ على قوت التونسي وامنه القومي… لم نؤيد 25 جويلية لنجوع وليتدهور المستوى التعليمي .. اريد ان اسأل وزير التربية لماذا لم يتوجه اليوم الى معهد بوحجلة الذي لن بياشر مثلا …لماذا توجه الى مدرسة تربوية جديدة وجميلة.. لماذا كل هذا التزييف للواقع؟“.