الشارع المغاربي: أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 ان اجتماع مجلس الوزارء المنعقد اليوم سيُخصص للنظر في مشروع مرسوم يتعلق بالانتخابات القادمة المزمع اجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم وفي مشروع دعوة الناخبين الى المشاركة في الانتخابات .

وفنّد سعيد ان تكون النية من سن قانون الاقتراع على الافراد الاقصاء مشددا على ان”ليس لهذا اي اساس من الصحة” واصفا ذلك بـ”محض ادعاء وافتراء“.

وقال سعيد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية بصفحتها على موقع “فايسبوك” :” سيتم اليوم التداول في مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون الاساسي الخاص بالانتخابات والاستفتاء في الجزء المتصل بانتخابات اعضاء مجلس نواب الشعب قبل اضافة جزء جديد في المدة القادمة يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والاقاليم ووضع نص يُنظم العلاقات بين المجلسين”.

واضاف “القانون الانتخابي لا يقل اهمية عن الدستور حتى وان كان دونه مرتبة قانونية…كل اختيار في هذا المجال قابل للنقاش ولكن تمت قراءة التاريخ التونسي والنظر في عديد التجارب الاخرى واخذ الوضع الحالي في تونس بعين الاعتبار  نتيجة الاختيارات التي تمت سنة 2011 وطريقة الاقتراع على القائمات واعتماد التمثيل النسبي لاكبر البقايا ..هذه الطريقة قال عنها احد الفقهاء انها طريقة العار…النائب بالبرلمان لا يستمد وجوده بهذه الطريقة من ارادة ناخبيه وانما من تزكيته من طرف الهيئة المركزية للحزب الذي ينتمي اليه في حين ان التفويض هو تفويض للنائب الذي يجب عليه ان يكون مسؤولا امام ناخبيه لذلك تم النصيص في الدستور وفي مشروع المرسوم على امكانية سحب الثقة من النائب وفق شروط محددة ..المهم ان يبقى النائب مسؤولا امام ناخبيه حتى اثناء المدة النيابية”.

وتابع سعيد “ليس في الاقتراع على الافراد اقصاء لاحد مثلما يدعي المدعون..هذا النظام موجود بعديد الدول على غرار بريطانيا وفي فرنسا الخ.. يقال انه وُضع للاقصاء …لن يكون هناك اقصاء لاي كان متى توفرت فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي…يُروج الان ان هناك اقصاء لعدد من الاحزاب ..ليس لهذا اي اساس من الصحة بل هو محض ادعاء وافتراء …هناك من يتحدث عن نيته في المقاطعة وهو حر في ان يشارك وحر في الا يشارك  …الانتخاب ليس واجبا على غرار عديد البلدان مثل بلجيكا …المواطن حر في الترشح وفي الانتخاب ايضا ولكن ليس هناك اقصاء لاحد وان كان هناك اقصاء فمن الشعب …الاقتراع هو الفيصل”.

وواصل “نريد بعد وضع الدستور الجديد ان نمر الى مرحلة جديدة ..الى مرحلة سيادة الشعب الحقيقية لا بانتخابات صورية يكون فيها المواطن مجرد ظرف او ورقة اقتراع توضع في صندوق الانتخابات ولا مساءلة بعدها ولا حساب ..نريد ان يكون النائب سواء كان منتميا الى حزب او مستقلا مسؤولا امام ناخبيه …ولاحظتم خلال العشرية الماضية كيف قوبل عديد النواب بجهاتهم بشعار ارحل …نريد ان نختصر المسافة وسنعمل على احترام المواعيد التي تم الاعلان عنها عبر وضع هذا المرسوم وباصدار الامر المتعلق بدعوة الناخبين اليوم”.

ا