الشارع المغاربي: اكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 ان هيئة الانتخابات انطلقت في التحضير رسميا للانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر المقبل مشيرا الى ان القانون الانتخابي صدر بناء على اقتراحات الهيئة والى انه يستجيب للمعايير المطلوبة في الانتخابات.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بوعسكر اشارته الى ان القانون لا يقصي أي طرف والى ان مسالة المشاركة في الانتخابات مسألة سياسية والى ان الهيئة تأمل في أن يشارك الجميع.
وعن شروط الترشح قال بوعسكر “إن نقاوة السجل العدلي تثبت بالبطاقة عدد 3 والقانون ينص على “بطاقة عدد 3 خالية من الجرائم القصدية”، أي أن الجرائم غير القصدية والتتبعات الجارية طالما لم يصدر فيها حكم نهائي، فلا يمنع من الترشح”، مبينا بخصوص الجرائم الانتخابية التي تم التشديد في إجراءاتها أن الأحكام تصدر عن القضاء وباعتماد الأحكام ذاتها الموجودة في مجلة الإجراءات الجزائية.
وشدّد على ان الهيئة مستعدة للموعد الانتخابي قائلا “إنها جاهزة لذلك، بعد أن انتهت منذ أيام من مسار الاستفتاء، وفي ظل جاهزية الموارد البشرية والجهاز الاداري للهيئة على المستوى المركزي والجهوي وتوفر الاعتمادات المالية، بالإضافة إلى المدة الزمنية بثلاثة أشهر التي ستمكن الهيئة من أريحية أكبر للعمل”.
وذكر بأن الحملة الإنتخابية تنطلق 21 يوما قبل يوم 17 ديسمبر ملاحظا أن أول محطة في عمل الهيئة ستكون تحيين السجل الإنتخابي، مع اعتماد السجل الانتخابي ذاته الذي اعتمد في استفتاء 25 جويلية الماضي (نحو 7،2 ملايين مسجل اختياريا وآليا)، ليتم فتح فترة للتحيين المرتبط بالدوائر الجديدة (الانتقال من دائرة إلى دائرة أخرى).
وذكر بأنه بعد فترة التحيين، تنطلق مرحلة قبول الترشحات التي ستتواصل من أسبوع إلى عشرة أيام داعيا كل الناخبين التونسيين الراغبين في الترشح إلى الإعداد المبكّر لتقديم الترشحات، “خاصة أن إعداد الملف، ومن بينها بالخصوص البطاقة عدد 3 وشهادة الإقامة والتزكيات، سيحتاج لفترة طويلة نوعا ما”.
وبخصوص التغييرات التي أدخلت على توزيع الدوائر الانتخابية في الداخل ذكر بوعسكر بأن للهيئة 27 هيئة فرعية وبانه سيتم تعزيزها بتنسيقيات أي “منسق محلي تابع للهيئة الفرعية على مستوى كل دائرة في الداخل وعددها 151”.
وفي ما يتعلّق بإعادة توزيع الدوائر شدد رئيس الهيئة على أن نظام الاقتراع على الأفراد لا ينجح إلا في دوائر انتخابية ضيقة وعلى ان المُشرّع تدخّل لتضييق الدوائر من مستوى الولاية إلى مستوى المعتمدية مع اخذ اختلاف الكثافة السكانية في المعتمديات وخاصة بتجميع المعتمديات الصغيرة بعين الاعتبار.