الشارع المغاربي: كشف ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 ان النسخة النهائية من المرسوم المنقح لقانون الانتخابات والاستفتاء اخذت بعين الاعتبار بعض الجوانب العملية من الراي الذي قدمته الهيئة مؤكدا انه تمت في نفس الوقت اضافة اشياء اخرى قال ان الهيئة كانت تفضل لو لم تحصل مشيرا خاصة الى المرور من 200 الى 400 في عدد التزكيات المطلوبة لكل مترشح.

وقال الجديدي في مداخلة له خلال مائدة مستديرة نظمتها اليوم الجمعية التونسية للقانون الدستوري حول” المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الاساسي للانتخابات والاستفتاء”: ” ما يعنينا كهيئة كتفاعل مؤسساتي ان التفاعل كان ايجابيا للغاية ومؤسسة رئاسة الجمهورية تفضلت بارسال مشروع المرسوم لابداء الراي فيه مثلما نص على ذلك الفصل 3 من قانون الهيئة والهيئة قدمت ملاحظاتها والانطباع كان ايجابيا باعتبار ان الهيئة لا تنظر في الخيارات السياسية التي لا تعنيها وانما في المسائل التقنية.”

واضاف ” تثبتنا في الجوانب القانونية لنظام الاقتراع على الافراد على دورتين وبحثنا في العوائق والصعوبات التي قد تعترضنا في تنظيم الانتخابات وابدينا راينا في هذا المسائل والحقيقة ان النسخة النهائية اخذت بعين الاعتبار بعض الجوانب العملية ولكن اضافوا اشياء اخرى لمشروع المرسوم كنا نفضل لو لم تحصل خاصة في ما يتعلق بالتزكية والمرور من 200 الى 400 تزكية اذ من شان هذا ان يولد صعوبات كبيرة لما يتم تنزيل المرسوم على ارض الواقع خاصة في التزكيات بالخارج….فـ 400 تزكية في الخارج امر يكاد يكون مستحيلا ..”

وختم الجديدي بالقول “كانطباع اولي الاجراءات كانت سليمة فالاستشارة المسبقة تمت والهيئة ستتفاعل مع النص كما صدر في الرائد الرسمي بصورة لاحقة باعتبار ان للهيئة بموجب القانون الاساسي سلطة اتخاذ التراتيب …وسنتخذ القرارات الترتيبية لتنزيل المرسوم على ارض الواقع ولتفسير بعض الجوانب ولتذليل بعض الصعوبات والعوائق والحقيقة ان المجهود سيكون كبيرا جدا باعتبار ان نظام الاقتراع تغير وان التجربة جديدة والمجهود سيكون كبيرا.”