الشارع المغاربي: اطلقت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم الاربعاء 21 سبتمبر 2022 صيحة فزع مما اسمته بالكم الهائل من التراجعات عن الحقوق المدنية والسياسية مطالبة بسحب المرسومين عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بانطمة المعلومات والاتصال وعدد 55 المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء و”مراجعة القانون الانتخابي وادخال التعديلات الضّرورية بما يضمن انتخاب برلمان تونسي متناصف يعبّر عن تشبّث التونسيين والتونسيات بقيم الحرّية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والمساواة”.

ودعت الجمعية في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك جميع القوى الوطنية والديمقراطية للتّجند للدّفاع عن هذه القيم ووضع حد ّ لما اسمته “الهروب نحو المجهول”.

واعتبرت ان المرسومين 54 و55 “جاءا في قطيعة تامة مع ما ناضلت من اجله وما تعلمت من تجارب الشّعوب وكلّ الأحرار التواقين للدّيمقراطية الحقيقية التي تحمي المحكومين قبل الحكّام وتعزّز الكرامة لكلّ مواطن ومواطنة في كنف المساواة وتكافؤ الفرص في كل المجالات”.

واكدت ان الاقتراع على الأفراد “سيفتح باب الفساد والتراجع عن مبدا المساواة بين النساء والرّجال وبين الجهات وسيعمّق التّفرقة ويعزز القبلية والعروشية إضافة لإقصاء النساء والشباب من الحياة السياسية” .

واشارت الى ان “الاعتماد على أحكام المرسوم عدد 54 لملاحقة الصحفيين والمدوّنين وكل أصحاب الرأي المخالف بالنظر خاصّة إلى التشديد في العقوبات البدنية تجاه قضايا التّعبير يخالف التوجه العالمي في مجال حرّية التّعبير المضمونة بالفصل 19 من العهد الدّولي للحقوق السياسية والمدنية المصادق عليها من الدّولة التونسية “داعية “الجميع للتصدي لقانون ضرب الحريات واستبداله بحماية ضحايا العنف السيبرني وضمان الولوج الى المعلومة حتى تُدحض كل الاشاعات”.

واضافت انها “تتابع بكل حرص في هذا الصدد تواتر الاعتداءات الأمنية والايقافات العشوائية لعدد من الشباب والشابات ومن المدوّنين والمدونات والصّحفيين والصحفيات بدءا بالمدوّنة مريم البريبري مرورا بالمدوّن غسان بن خليفة وصولا للصحفي سفيان بن نجيمة” منبهة الى مخاطر هذا التوجه على الحرّيات ازاء تواصل سياسة الافلات من العقاب.

واكدت الجمعية انها “تتابع كذلك تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم مظاهر الفقر وتراجع مرافق التعلّم واستحالة التداوي والتنقل وما صاحبها من فقدان أبسط ضرورات الحياة مع ارتفاع غير مسبوق للأسعار وما رافق ذلك من تفش للجريمة وتضاعف الفساد وما صاحبه من اعتداءات على الأرواح والممتلكات” محذرة من خطورة الوضع وداعية للاسراع بإيجاد حلول عمليّة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية بدل الشعارات الرّنانة .