الشارع المغاربي-تميم اولادسعد: أكد إبراهيم بلغيث المحامي لدى التعقيب اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 ان المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قبلت العريضة المقدمة من طرفه يوم 21 أكتوبر 2021 ضد الاجراءات والمراسيم التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 25 جويلية 2021 وانها “قضت ببطلان الإجراءات والتدابير الاستثنائية”.

واشار بلغيث في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” ارفقها بنص الحكم وبرابطين لموقع المحكمة وموقع الحكم باللغتين الفرنسية والعربية الى ان المحكمة “أمرت الدولة التونسية بإلغاء الأمر الرئاسي رقم 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 والمراسيم الرئاسية عدد 69 و80 و109 الصادرة في 26 و29 جويلية و24 أوت 2021 والعودة إلى الديمقراطية الدستورية في ادل اقصاه سنتين من تاريخ تبليغ الحكم” والى انها ” أمرتها باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية خلال مدى زمني معقول لا يتجاوز في كافة الأحوال سنتين لإرساء المحكمة الدستورية وإزالة كافة العوائق القانونية والواقعية التي تحول دون ذلك”.

ووفق نص الحكم أمرت المحكمة الدولة التونسية ايضا بـ”إعداد تقرير في اجل لا يتجاوز 6 أِشهر حول الإجراءات المتخذة لتنفيذه وتقديم تقرير كل ستة أشهر إلى غاية اعتبار المحكمة أنه تم تنفيذ الحكم بالكامل”.

واعتبرت المحكمة انه “كان ينبغي أن تتخذ الدولة التونسية تدابير أٌقل تقييدا وصرامة للتعامل مع الأوضاع” مؤكدة ان التدابير المتخدة “لم تصدر وفقا للقوانين المعمول بها في تونس ولم تكن متناسبة مع الغرض الذي اعتمدت من أجله”.