الشارع المغاربي: دعت نقابة القضاة التونسيين اليوم الخميس 13 اكتوبر 2022 الجهات المسؤولة في البلاد الى “التعاطي الجدي والسريع مع مسألة تأمين المحاكم وتوفير حماية للقضاة المنتصبين للبت في قضايا الحق العام عموما وقضايا الارهاب خصوصا”.

واستنكرت النقابة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ما وصفته بـ “مستجدات خطيرة” قالت انها “تتمثل في اعتداءات محامين بعدد من المحاكم على قضاة اثناء اداء مهامهم “.

ونددت بـ”الاعتداءات التي طالت قضاة من طرف محامين ورجال قانون يفقهون مدى خطورة وجسامة تلك الافعال بما تشكل من اعتداء على حرمة المحاكم ومساس من هيبة السلطة القضائية” .

وطالبت النقابة “بفتح تحقيقات جدية وعاجلة في كل التجاوزات ضد كل الجهات التي يثبت تورطها في تلك الاعتداءات سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”.

وحملت “الهيئات المشرفة على مهنة المحاماة مسؤولية بعض الانفلاتات الخطيرة والمتكررة الحاصلة من قبل منظوريها تجاه القضاة” محذرة من” خطورة تداعياتها على واجب الاحترام المفروض على الكافة”مطالبة بـ”مباشرة التتبعات التأديبية ضد كل محام ثبت قيامه بتجاوزات موجبة للتتبع الجزائي والعقاب”.

واعتبرت ان الاعتداءات “محاولة للضغط على القضاة قصد السعي لارباكهم والتاثير على قراراتهم واحكامهم وتمردا على اجهزة الدولة وسلطاتها ومسا من امن البلاد عامة”.

وذكّرت النقابة بأن” الفصل في الملفات والبت فيها سواء في الشكايات او في القضايا مهما كان نوعها او اطرافها لا يتم الا وفق القانون” مبينة ان “الضغط على القضاة في قراراتهم أو التدخل في سير أعمالهم يشكل خرقا واضحا للمبدأ الدستوري الذي ينص على انه لا سلطان على القضاة سوى القانون وعلى انه يحجر التدخل في سير القضاء”.

وكانت هيئة المحامين قد استنكرت يوم امس احالة المحاميين حياة الجزار وأيوب الغدامسي على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من طرف قاضي ناحية قرطاج بتهمة هضم جانب موظف من الصنف العدلي.

واكدت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” “رفضها القاطع الاحالات والتتبعات الجزائية ضد أي محام أساسها أعمال او مرافعات في اطار مباشرة مهنته في الدفاع عن منوبيه ” معتبرة ذلك”مخالفة للقانون وللمرسوم المنظم لمهنة المحاماة وللمبادئ الدولية لاستقلال القضاء والمحاماة وانتكاسة لمقومات المحاكمة العادلة وحق المتقاضي في الضمانات القانونية”.

وطالبت الهيئة بـ”احداث لجنة لفض الخلافات الطارئة بين جناحي العدالة طبقا للتقاليد المشتركة بينهما وتفاديا لاية تبعات جزائية غير ملائمة”.

وشددت على ان هذه الاحالات “تشكل تضييقا على دور الدفاع في أداء رسالته والذود عن الحقوق والدفاع الحريات والقضايا العادلة” محذرة من “تكرر فتح الابحاث التحقيقية ضد المحامين من أجل افعال تعد من صميم عملهم في خرق واضح لاحكام الفصل 47 من مرسوم المحاماة “.