الشارع المغاربي: اعتبر سامي الطاهري الامين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 14 اكتوبر 2022 ان القضية التي رفعت على الاتحاد والرامية لابطال مخرجات مؤتمره الاستثنائي تندرج في اطار استهداف المنظمة الشغيلة مؤكدا ان الاطراف التي تقف وراءها كانت ترمي الى اعادة سيناريو تفكيك المنظمة وضربها مثلما حصل في ازمتي 1978 و85 وغيرهما لتمرير اجراءات تعسفية وتقشفية ضد الشعب.
وقال الطاهري في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” في تعليق على الحكم الاستئنافي الصادر يوم امس” القضية رفعت لما كانت قوى سياسية تصول وتجول في البلاد زمن النهضة والمشيشي واستمرت القضية ورفعت وكنا نتمنى لو حلت داخل اطر المنظمة ووفق تقاليدها ونعتقد اليوم انه من حق خصوم الاتحاد ان يذهبوا للتعقيب لكن بالنسبة لنا فإن الاستئناف حكم بعدم سماع الدعوى بما يعني عدم امكانية اثارة القضية الا في طور واحد هو طور التعقيب…”
وعما اذا كانت القضية جاءت من باب استهداف الاتحاد من الداخل اجاب الطاهري بالقول:” مؤكد هناك استهداف… لا اعتقد ان الاستهداف تم من الداخل لان اغلب العناصر التي رفعت القضية من خارج اطر الاتحاد ولا علاقة لها بالمسؤوليات في المنظمة ولكن بالتاكيد هناك من شحن ودفع وسهّل وحمّس واغرى ووضع اوهاما وسرابا لدى البعض مفادها ان القضية لو نجحت سيربح هؤلاء ويربح اخرون ينتظرون تعطل المنظمة.”
واضاف” ومثلما تعرفون الازمات التي حصلت في البلاد سنتي 78 و 85 وغيرها وبرنامج الاصلاح الهيكلي الذي ادى الى التفويت في المؤسسات وغلاء في الاسعار وافضى الى العديد من الاجراءات التعسفية والتقشفية ضد الشعب كانت لما ضُرب الاتحاد ولما كانت قيادته في السجن ومفككا ونصبت به قيادة ما يسمى بالشرفاء.. ارادوا ان يعيدوا السيناريو بطريقة اخرى والاكيد اليوم ان المحكمة حكّمت ضميرها والقانون واكدت ان الاجراءات قانونية ورات ان 580 نائبا في المجلس الوطني و690 نائبا في المؤتمر الاستثنائي ثم في المؤتمر العادي ليسوا على خطا وان لا احد جرّهم الى اتخاذ قرار انجاز المؤتمر والى تغيير القانون الاساسي والذي لم يمس فقط الفترات النيابية بل الكثير من المسائل الاخرى لتمتين هيكلة المنظمة …وتاهيلها حتى تكون قادرة على مجابهة المشاكل…”
وبخصوص ملف الاصلاحات والمفاوضات الجارية حاليا بين الحكومة وصندوق النقد الدولي ذكر الطاهري بان الاتحاد كان قد اكد خلال امضاء اتفاق الزيادة في الاجور مع الحكومة ان المنظمة مع الاصلاح”.
وتابع قائلا: قلنا اننا مع الاصلاح ولكن ليس وفق رؤية الحكومة فنحن لنا رؤية للاصلاح ويجب ان يبدا اولا واساسا باصلاح جبائي عميق ومنصف وعادل وقلنا لا بد ان يكون الاصلاح في اتجاه الانقاذ وليس في اتجاه الخوصصة والتفويت والا يكون الانقاذ بما يسمى الاجراءات المؤلمة التي يتحملها الاجراء وعموم الشعب فهذا مع نختلف فيه مع الحكومة وعبرنا عنه سواء كانت هناك قضية ام لا حتى لا يقال ان الاتحاد اعطى موافقته للحكومة “.
واضاف ” ونريد ان نؤكد مرة اخرى ان الحكومة الان تتفاوض مع الصندوق حول شيء لا نعرفه ولا احد في تونس ما عدا قلة قليلة في بيوت مغلقة يعرفون ما يجري مع الصندوق منذ يوم 12 اكتوبر وكان من المفروض ان يتم ذلك امام عموم الشعب ونحن استفنينا الشعب في امور اخرى فلماذا لا نستفتيه حول مصير تونس في علاقة بالديون وبالاقتصاد وبالاجراءات التي يمكن ان تنقذ البلاد ؟ لا علم لنا بما يتفاوضون عليه…”
