الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم السبت 29 اكتوبر 2022 ان اللقاء الذي جمع يوم امس الوزير سمير سعيد بالقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانشيسكا Natasha Franceschi تطرق الى برامج التعاون المالي للسنة القادمة مبرزة انه سيشمل عددا من المجالات قالت ان منها بالخصوص المجال الإجتماعي ودعم القطاع الخاص لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك المجتمع المدني فضلا عن المجال الأمني.

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان الجانبين تدارسا سبل إستئناف العمل لتفعيل برنامج مؤسسة تحدي الألفية الأمريكي الخاص بتونس compact tunisia في أفضل الآجال مبينة ان التعاون الثنائي في المجالات الإقتصادية والسبل الكفيلة بمزيد تعزيزه خاصة في ما يتعلق بالإستثمار والشراكة مثل ابرز محاور اللقاء.

وافادت بان الوزير اكد بالمناسبة على متانة العلاقات الثنائية وتجذرها وبانه ثمن في هذا السياق الجهود المبذولة من الجانبين خلال السنوات الأخيرة للرفع من نسق التعاون في عديد المجالات مبرزا في هذا الإطار ما حققه الصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات من نتائج إيجابية ومتميزة على إمتداد عشرة سنوات منذ بداية نشاطه والرغبة في مزيد تعزيزه في المرحلة القادمة.

واشارت الى ان سعيد اعرب عن رغبة تونس في الإستفادة من تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال رأس المال المخاطر مع مواصلة التعاون في ما يتعلق بالإحاطة وبدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة اسوة ببرامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في هذا الإتجاه.

واضافت انه إستعرض بالمناسبة ابرز ملامح برنامج الإصلاحات الإقتصادية الذي أعدته الحكومة التونسية في الفترة الأخيرة وما تضمن من إجراءات لإستعادة التوازنات المالية وتحقيق نمو إدماجي ومستدام تدريجيا لاسيما الإجراءات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال التي تم إعدادها في إطار تشاركي مع مختلف الأطراف المعنية هذا الى جانب المخطط التنموي 2023-2025 وهو في مرحلته الأخيرة من الإعداد وما تضمنه من توجهات و إصلاحات في إطار الرؤية الاستراتيجية لتونس في افق سنة 2035 .

ولفتت الى ان سعيد اكد على إلتزام تونس بإستكمال مسارها الديمقراطي وإنتقالها الإقتصادي الذي إنطلقت فيه والى انه ابرز الحرص على مزيد تعزيز التعاون في هذا الإتجاه مع كافة الشركاء لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت ان ناتاشا فرانشيسكا أعربت من جانبها عن إرتياحها للإتفاق الحاصل مع خبراء صندوق النقد الدولي وانها اعتبرت انه يعكس وجاهة البرنامج الإصلاحي الذي تم تقديمه مؤكدة انها اشارت الي أهمية التحسيس بأهميته الإقتصادية والإجتماعية .

واكدت الوزارة انه تم الاتفاق خلال اللقاء على مزيد التنسيق بين الجانبين لتوفير كل الظروف الملائمة للمؤسسات الأمريكية حتى تتمكن من الإستفادة من موقع تونس الإستراتيجي ومن الفرص المتاحة للإستثمار خاصة في القطاعات الواعدة ، خدمة للمصلحة المشتركة.