الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أفرزت نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022، وفق مذكرة أصدرها الأربعاء 16 نوفمبر 2022 المعهد الوطني للإحصاء، تسجيل تراجع في حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 1.2 بالمائة مقارنة بالثلاثية السابقة. ويعزى ذلك بالأساس الى انخفاض الإنتاج في قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.8 بالمائة نتيجة تراجع انتاج قطاع المناجم بـ 15.9 بالمائة وبدرجة اقل قطاع تكرير النفط (-7.5 بالمائة) وقطاع الطاقة (-3 بالمائة).
كما بينت المعطيات الإحصائية تراجع انتاج كل من قطاع الصناعات الغذائية والفلاحية (-4.6 بالمائة) وقطاع الصناعات المعملية (-0.5 بالمائة). غير ان هذه الأرقام تتضارب مع البيانات التي قدمها المعهد في خصوص تسجيل نسبة نمو تقدر بـ 2.9 بالمائة في الثلاثي الثالث من العام الحالي باعتبار ان انهيار النمو في القطاعات الاقتصادية المحورية يتسبب اليا في تراجع النسبة الاجمالية للنمو وهو ما تؤكد التقارير الدولية.
في جانب اخر تبرز العديد من المؤشرات ان تراجع انتاج القطاع الطاقي سيتواصل بالتوازي مع مزيد انخفاض انتاج المناجم بحكم تواصل تعطيل العمل بالحوض المنجمي من ناحية وتدهور مردود القطاع الى أدنى مستوياته من ناحية أخرى.
وفي هذا الإطار، أوضح تقرير نشرته “وات” انه مع حلول شهر نوفمبر الجاري تكون قد مرّت سنتان كاملتان دون أن تُنتج شركة فسفاط قفصة ولو طنّا واحدا من الفسفاط التجاري المُعدّ لتصنيع الأسمدة الكيميائية بسبب اعتصام مجموعة من طالبي الشغل وهي سابقة في تاريخ هذه الشركة التي لم تعرف منذ نشأتها في أواخر القرن 19، تعطيلا كاملا في نشاط أحد أقاليمها الأربعة لسنتين متتاليتين.
وتعتصم حسب التقرير منذ شهر نوفمبر 2020 بوحدة إنتاج الفسفاط التجاري الواقعة بمدينة الرديف، وكذلك بمنشأة “الوزّانة” مجموعات من طالبي الشغل لا يقلّ عددهم عن 50 شخصا، للمطالبة بالتشغيل في شركة فسفاط قفصة او في أحد فروعها وهو ما تسبب في حرمان الشركة من إنتاج 978 ألف طنّ من الفسفاط التجاري بين نوفمبر 2020 ونوفمبر 2022.
اما على مستوى انتاج الطاقة فقد كشف التقرير الشهري حول الظرف الطّاقي الذّي نشرته بداية هذا الاسبوع وزارة الصناعة والطّاقة والمناجم تعمق عجز الميزان التجاري الطّاقي بنسبة 84 بالمائة لترتفع قيمته من 3832 مليون دينار نهاية سبتمبر 2021 إلى 7046 مليون دينار اواخر سبتمبر 2022 ويرجع ذلك بالأساس الى التطور الكبير لواردات المنتوجات البترولية خلال الأشهر التسع الأولى من العام الحالي بنسبة 83 بالمائة لتصل إلى 6598 مليون دينار تبعا لانخفاض انتاج موارد الطاقة الأولية بنسبة 7 بالمائة الى 3.6 ملايين طن مكافىء نفط في نهاية سبتمبر الفارط.
