الشارع المغاربي: انسحب وفد عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل من اجتماع كان من المفترض ان يجمعه مساء اليوم بدار الضيافة بقرطاج بوفد عن الحكومة برئاسة نجلاء بودن .

وافاد موقع “الشعب نيوز” التابع للاتحاد بانه كان من المفترض ان يتناول اللقاء ” حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية”.

واضاف الموقع ان وفد الاتحاد “انسحب احتجاجا على غياب اعضاء الحكومة وانحراف الاجتماع عن جدول الاعمال المقرر” مشيرا الى ان الاتحاد “تلقى من الحكومة دعوة لحضور ورشة حول حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية” والى انه” كان من المفترض أن تشرف عليها رئيسة الحكومة وتلقي خلالها كلمة افتتاحية”.

واكد ان وفدا عن الاتحاد ضم كلا من صلاح الدين السالمي ومحمد الشابي وسمير الشفي ومنعم عميرة والخبراء سامي العوادي والحبيب كراولي ومحمد القاسمي وعبد الرحمن اللاحقة حضر بقصر الضيافة بقرطاج وانه “فوجئ بغياب كل أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيستها وبتغيير مضمون اللقاء واقتصاره على نقطة واحدة تتعلق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1981 والاسراع بإصداره في شكل مرسوم والتخلي عن النقاش حول العناصر الأخرى للحوكمة ومنها الحوكمة العامة والحوكمة الداخلية والتصرف في الموارد البشرية والإصلاح المالي”.

ولفت الموقع الى ان الوفد “قرر الانسحاب من الجلسة بعد أن قدم صلاح الدين السالمي باسم الوفد موقف الاتحاد واحتجاجه على الاسلوب في التعاطي مع الملفات الوطنية الكبرى بما تضمن من مخاتلة والتواء”.

وذكّر بأن الاتحاد ” كان قد فرض على الحكومة السابقة سحب تنقيح القانون عدد 9 من البرلمان لما تضمن من اخلالات ونقاط وبسبب اقتراحه من طرف واحد دون التشاور مع الطرف الاجتماعي” مشيرا الى ان “من بين سلبياته إعطاء الصلاحية المطلقة لمجالس الادارة للتصرف في حافظة المساهمات ووضع نظم تأجير الاعوان وطرق الانتداب خارج إطار القوانين بشكل يضر بمصالح الإجراء وغيرها من الإخلالات”.
من جانبها أكد رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها مساء اليوم ان ورشة عمل انتظمت اليوم بدار الضيافة بقرطاج تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان حول “تطوير حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية من أجل تعزيز دورها الاجتماعي والاقتصادي”.
واضافت رئاسة الحكومة ان الورشة “تندرج في إطار توسيع الاستشارة حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية لتشمل المنظّمات الوطنية ورؤساء مديرين عامين مباشرين وسابقين لمنشآت عمومية من مختلف القطاعات وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، إضافة إلى عدد من الإطارات من ممثلي مختلف الوزارات”.
وقالت ان ” الاستشارة الموسعة مكنت من إثراء المشروع بجملة من الاقتراحات المتنوعة والعميقة لتكريس مبادئ الإصلاح وتطوير حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية”.