الشارع المغاربي: أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الاربعاء 18 جانفي 2023 ان القضية التي احيل من أجلها العياشي الهمامي المحامي ومنسق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين “سياسية” معتبرة انها ” صفحة جديدة من القمع المتزايد منذ استحواذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد على السلطة في 25 جويلية 2021″.

وشددت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” على ان العياشي “يحاكم من أجل ممارسة حقه في حرية التعبير للدفاع عن استقلالية القضاء” معتبرة ان قضية الهمامي” اعادت الحشد الحقوقي إلى الرصيف المقابل للمحكمة الابتدائية واكدت ان المجتمع المدني في تونس مازال اليوم أكثر حرية مما كان عليه في عهد بن علي”.

واضافت ان نشطاء ومحامين وسجناء سياسيين سابقون التحقوا يوم 10 جانفي الفارط في مشهد نادر منذ الثورة التي أسقطت بن علي في 2011 برفاق أصغر منهم سنّا تضامنا مع الهمامي (63 عاما)”.

وذكّرت المنظمة بأن الهمامي “يواجه تُهما بسبب مقابلة إذاعية أجراها يوم 29 ديسمبر 2022 بصفته منسقا لهيئة الدفاع عن القضاة المعزولين ندّد خلالها بسعي الرئيس لتقويض استقلالية القضاء” وباصدار ” رئيس الجمهورية يومي 1 جوان 2022 مرسوما منح بموجبه نفسه صلاحية إقالة القضاة وقام بمقتضاه بإقالة 57 قاضيا”.

واضافت ان العياشي” اتهم خلال المقابلة الاذاعية وزيرة العدل بفبركة ملفات جنائية للقضاة المعزولين وارتكاب جريمة بعد رفضها تنفيذ حُكم صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإعادة معظمهم إلى مناصبهم “.
واستنكرت المنظمة رفع وزيرة العدل خلال الأشهر الأخيرة دعاوى جنائية على عديد الشخصيات السياسية ووسائل الإعلام لانتقادها الرئيس وحكومته”.