الشارع المغاربي: اعتبر احمد ونيس الديبلوماسي ووزير الخارجية الاسبق اليوم الخميس 2 فيفري 2023 ان موقف الولايات المتحدة الامريكية وبقية الشركاء التقليديين من الوضع في تونس يتطابق مع طلبات الاحزاب واتحاد الشغل في اجراء حوار موسع يشمل الفاعلين السياسيين ولا يقتصر على انتخابات مؤكدا ان جوهر الرسالة يتمثل في الحوار كشرط لاحراز تقدم في ملف تونس مع صندوق النقد الدولي.
وقال ونيس في قراءة لتعليق الخارجية الامريكية يوم امس على نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية “:” من حيث الشكل قبل تصريح مساعد الناطق الرسمي للخارجية الامريكية كان احد المنتخبين في مجلس الشيوخ الامريكي قد قال تقريبا نفس الشيء بحيث ان الحكومة الامريكية اتخذت موقفا وليس فقط البرلمان وبالتالي ذلك يجنب السفير الذي سيحل بعد ايام اتخاذ موقف … والنقطة الثانية ان الحوار مازال متواصلا بين الحكومتين مع استعدادات ايجابية ومد يد للحوار من طرف الولايات المتحدة الامريكية يعني انه لا وجود لقطيعة. والنقطة الثالثة انه لا وجود لحديث عن البرلمان المقبل والموقف يشير الى نسبة مشاركة ضعيفة جدا وبالنسبة اليهم المؤسسة البرلمانية التي ستاخذ مكانها بعد دورتين من الانتخابات ليست هي التي ستعوض برلمانا يترجم حقيقة ارادات الراي العام والاحزاب والمجتمع الديمقراطي …هذا لا ينبغي ان ننساه ولا كلمة عن البرلمان المستقبلي وهي بالتالي عملية تكاد تكون فارغة من مضمون ديمقراطي.”
واضاف “من حيث الجوهر لم يتم التطرق للازمة الاقتصادية والتصرفات مع صندوق النقد الدولي والازمة المالية الخانقة في تونس بحيث ان الشروط السياسية تمر قبل المساعدة المادية التي ننتظرها لتدارك الامر وفي المضي سياسيا في البرنامج المسطر من قبل رئيس الجمهورية ولا ننسى انه يبدو ان هناك تنسيقا بين الولايات المتحدة والشركاء الرئيسيين الاخرين اوروبيين فرادى او الاتحاد الاوروبي وكذلك الحكومات العربية… كلهم لم يتقدموا بتقييم او بمبادرة وتركوا الولايات المتحدة الامريكية تسبق بحيث ان الامور مازالت متوقفة والمطلوب ان الانتخابات لم تسد الحاجة طبق احكام الولايات المتحدة الامريكية والشركاء الاخرين ورغبتهم تنطبق مع طلبات الاحزاب واتحاد الشغل وهو حوار موسع لا يقتصر على الانتخاب بل يجب ان يشمل الفاعلين في الساحة السياسية…”
واعرب ونيس عن اعتقاده بان واقع التنسيق بين الولايات المتحدة الامريكية والشركاء التقليديين لتونس سواء الغربيين او العرب بصدد التأكد اكثر فاكثر مذكرا بأن لا احد تحرك بعد اعلان صندوق النقد الدولي عن ارجاء النظر في ملف تونس متابعا ” يبدو ان ذلك تم باتفاق مع جميع الشركاء باستثناء المساعدة من ليبيا والتي من غير المستبعد ان تكون بايعاز من بعض هؤلاء الشركاء ….لا وجود لشك في ان مواقف الشركاء موحدة والترجمة المباشرة تتحقق من خلال صندوق النقد الدولي …وجوهر الرسالة هو الحوار لاحراز تقدم في ملف تونس مع صندوق النقد الدولي”.