الشارع المغاربي-محمد الجلالي: كشف مصدر بوزارة التربية عن تعهد القضاء بعدة ملفات فساد في قطاع التربية لافتا الى ان الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية استمعت الى أكثر من عشرة مديرين عامين في علاقة باكثر من اخلال اداري ومالي.

وذكر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته انه يشتبه في ارتكاب مديرين تجاوزات مالية وادارية بديوان الخدمات المدرسية الذي تم بعثه في 2016.

وأضاف ان التتبع القضائي شمل أكثر من 10 مديرين بالوزارة وببعض المندوبيات ملاحظا انه يشتبه في ضلوعهم في تجاوزات تتعلق بملف تكوين المتفقدين الاداريين.

المتحدث رجّح ان يكون المكلف العام بنزاعات الدولة وراء إحالة الملفات الى القضاء بعد توفر شبهات جدية عن تجاوزات مالية وادارية.

وطالب المصدر بضرورة تحرك السلطة لحماية المبلغين عن الفساد مشددا على ان غلق هيئة مكافحة الفساد ساهم في تشريد المبلغين وتحويلهم الى اهداف سهلة للهرسلة الادارية والعقوبات التعسفية.

مصدر ثان عرّج من ناحيته على ملف الشهائد المدلسة والبيانات المزيفة التي تم اكتشافها أواخر 2021 بالادارة الجهوية للتربية بسيدي بوزيد مؤكدا ان الايقافات طالت عشرات الاشخاص بمن فيهم مندوب جهوي سابق ومديرين وبعض المستفيدين من نيابات وهمية رغم عدم مزاولتهم التدريس.

المصدر قال ان عملية تدليس الشهائد لم تقتصر على مندوبية سيدي بوزيد وان مؤسسات اخرى تابعة لوزارة التربية شهدت تزوير معطيات وتدليس وثائق دون محاسبة الضالعين في ذلك.

ودعا الوزارة الى ضرورة اجراء تدقيق شامل ومعمق على المستوى الجهوي وحتى المركزي حتى لا تتواصل ثقافة الافلات من العقاب.

يذكر ان النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، كانت قد أذنت في أكتوبر 2021 لأعوان الفرقة الثالثة لمكافحة الاجرام للحرس الوطني ببن عروس بالاحتفاظ بخمسة من موظفي واطارات المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد  من بينهم مندوب جهوي سابق في علاقة بشبهات تدليس وثائق وتلاعب ببيانات رسمية.

وتقرر أيضا الاحتفاظ بكاتب عام سابق للمندوبية وبثلاثة موظفين وأعوان اخرين في حين شملت الأبحاث المندوب الجهوي السابق الذي انتهت مهامه على رأس المندوبية منذ سنة 2016 والذي سبق أن تمت احالته على أنظار النيابة العمومية بحالة تقديم.

وحسب الأبحاث ذاتها تمكن أعوان الحرس الوطني ببن عروس من حجز حواسيب وأختام عثر عليها بمكاتب الموظفين الموقوفين وبمنازلهم يشتبه في استعمالها في تدليس الشهائد التي سلمت الى 102 معلم واستاذ نائبا.

وكانت أسبوعية “الشارع المغاربي” قد توجهت في 15 سبتمبر 2021 الى وزارة التربية بمطلب نفاذ الى المعلومة قصد الحصول على تقارير تفقّد منجزة حول التصرف في ملف الاساتذة والمعلمين النواب بين 2015 و2021. ورغم مرور اكثر من سنة على ارسال المطلب لم تحصل الجريدة على أية اجابة الى حدود كتابة هذا المقال.

وحاولت الجريدة الاتصال بوزارة التربية لاستفسارها عن القضايا المرفوعة في الغرض لكن لم يتسن لها الحصول على أية معطيات.

*نشر باسبوعية الشارع المغاربي الصادرة بتاريخ 31 جانفي 2023