الشارع المغاربي: سجل اعضاء المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023 خطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس من خلال عديد المؤشرات معتبرين ان ذلك ينذر بمزيد تردّي الأوضاع بمّا يهدد بانفجار اجتماعي وسياسي وشيك.

واعرب المجلس في بيانه الختامي عقب اجتماعه الاول بعد المؤتمر المنعقد يومي 4 و 5 فيفري الجاري بسوسة عن” رفضه المطلق خطاب التفرقة والتخوين والتحريض على مكونات المجتمع المدني والسياسي محذرا من اعتماد خطاب يقسّم التونسيين ومن التداعيات الخطيرة لذلك على المجتمع والحياة السياسية.”

كما اعرب عن “رفضه سعي السلطة لضرب العمل النقابي والحق في الاضراب مدينا بشدة إحالة مسؤولين نقابيين على القضاء بسبب نشاطهم النقابي وما يتعرض له الإتحاد العام التونسي للشغل من حملات تشويه وتجييش للرأي العام ضدّه” داعيا إلى” ايقاف التتبعات والمحاكمات مجددا دعمه ومساندته النقابيين ونضالاتهم”.

وجدد مطالبته بإلغاء “جميع المراسيم والتشريعات المحلية المنتهكة لأسس الدولة المدنية وللحقوق والحريات وبضرورة ملاءمتها مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الكونية والفصل الحقيقي بين السلط واستقلال ونزاهة القضاء”.

وشدد على أهمية الحوار للخروج من الأزمة الراهنة الخانقة التي تمر بها البلاد مؤكدا عزمه مع بقية شركاء الرابطة على صياغة مشروع مبادرة للإنقاذ الوطني يهدف إلى ضمان دولة القانون ويصون حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية ويسعى إلى توفير مقومات الحياة الكريمة لسائر المواطنات والمواطنين.

وبمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد جدد المجلس تمسكه بضرورة الكشف عن كامل حقيقة الاغتيالات السياسية وعلى رأسها اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكل شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية داعيا كل القوى الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى مزيد العمل والضغط من أجل محاسبة كافة المتورطين في هذه الاغتيالات.

واعتبر المجلس الوطني ان “من اهم المؤشرات الدالة على خطورة الاوضاع انسداد الأفق السياسي وتعمّق الأزمة واتساع الهوّة بين مكونات السلطة التنفيذية وبقية مكونات المجتمع المدني والسياسي وعزوف الغالبية القصوى من التونسيين عن ممارسة حقهم الانتخابي وضعف نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة نتيجة تواصل الإحساس بالخذلان وفقدان الأمل في تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفقدان السلطة الحاكمة لحلول للخروج بالبلاد من الأزمات المتعاقبة”.

واكد “تواصل استهداف مقوّمات الدولة المدنية والديمقراطية والإمعان في تركيز الحكم الفردي المطلق” مذكرا بانه كان أحد أسباب انتفاضة الشعب إبّان ثورة 17 ديسمبر/ 14 جانفي.

واشار الى “التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير من خلال عديد القرارات والمراسيم وفي مقدمتها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والذي توسعت بموجبه التتبعات القضائية والهرسلة الأمنية لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين والصحفيات والمدونين والمدونات والمحامين وكذلك المشاركين والمشاركات في الاحتجاجات السلمية والى ضرب القضاء والسعي لتوظيفه لتصفية المعارضين والخصوم السياسيين ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وتواصل سياسة الإفلات من العقاب من منتهكي حقوق الإنسان والتردّد والتباطؤ في محاسبة الفاسدين وكل من أجرم في حق البلاد”.

وسجل المجلس “المُضيّ في ضرب السيادة الوطنية والالتزام الكلّي بالسياسات الليبرالية المتوحشة التي أدخلت الاقتصاد الوطني في أزمة عميقة من خلال الارتهان للمؤسسات المالية الدولية المانحة والتداين الخارجي ذي الفوائض المشطة والمجحفة المقترنة بإجراءات تقشفية زادت في تردي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتونسيات والتونسيين واستنزاف المقدرة الشرائية للمواطن من خلال فرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية وفقدانها من الأسواق في ظلّ ارتفاع كبير لنسب التضخم وغلاء الأسعار وتجميد الأجور والتفشي الخطير للفقر والبطالة والتصاعد غير المسبوق لهجرة الكفاءات التونسية وتنامي عمليات الهجرة غير النظامية بسبب الإحباط وانسداد الأفق والأمل في عيش كريم لدى التونسيات والتونسيين.

وعلى الصعيد الخارجي جدّدت الرابطة تضامنها المطلق مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومطالبتها الملحّة السلطات الجزائرية برفع اليد عن حريّة العمل الحقوقي والمدني بالبلد الشقيق.

كما جددت دعمها اللاّمشروط لنضال الشعب الفلسطيني ضد المحتل الصهيوني المتورط في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية منددة ومدينة كلّ الجرائم والانتهاكات البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني وآخرها المجازر وجرائم التهجير القسري ضدّ الفلسطينيين في جنين والضفّة الغربية مستهجنة الصمت الدولي وتواطؤ بعض الأنظمة العربية المطبعة.

وذكرت بموقفها المبدئي الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني معربة عن استنكارها استقبال رئيس الجمهورية للسفير الأمريكي “جوي هود” وقبول أوراق اعتماده بتونس رغم تصريحاته الماسّة من السيادة الوطنية والداعية للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

ودعت الرابطة كافّة مكوّنات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية وكل القوى المدنية والحيّة في تونس إلى الدفاع عن مكتسبات الثورة وعن حق الشعب التونسي في العيش الكريم وإلى مزيد التنسيق والتكاتف والنضال المشترك للخروج بالبلاد من الأزمة الخانقة التي تعيشها.