الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: بيّن التقرير السنوي السابع والعشرون للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية الراجعة بالنظر لرئاسة الجمهورية بعنوان الفترة 2020-2021، أنّه لا يمكن استغلال 41 بالمائة من الأسطول المخصّص لصيانة الطّرقات وأنّ 48 بالمائة من جملة الآلات الماسحة الموزّعة بالجهات معطبة.

كما أبرز التقرير عدم التقيّد بأدلة استعمال المعدّات التي يوفّرها المصنّعون بما أضرّ بالأسطول وكلّف ميزانيّة الدّولة نفقات لتعهّدها وعطّل أشغال صيانة الطّرقات.

من جانب آخر، أوضحت الهيئة في تقريرها انه تم تكليف 77 سائقا ليس لهم رخص سياقة من الأصناف المطلوبة لقيادة آلات ماسحة وشاحنات ثقيلة لإنجاز أشغال صيانة الطرقات وان ذلك ساهم في تعرّض بعض المعدّات إلى أعطاب وحوادث مرور مختلفة مبما ساهم في اهتراء البعض منها مشيرة، في هذا السياق، الى وجود أعطاب بعدّادات 37 آلة قيد الاستعمال موزّعة على 7 إدارات جهويّة ويعود تاريخ تعطّب بعضها إلى أكثر من 10 سنوات.

وكشفت الاعمال الرقابية، في ذات الإطار، غياب إجراءات واضحة وموثّقة بالورشات والفروع للتصرّف في المحروقات مؤكدة ان ذلك لا يمكّن من حصر الكميّة المتبقيّة بالخزّانات ولا يسمح بضبط حاجات التزوّد ولا توقيته ولا يساعد على ضمان المخزون الأدنى الواجب توفّره لمواصلة إنجاز الأشغال المبرمجة.

وسجلت الهيئة كذلك نقص الكفاءة المهنيّة لدى حوالي 36 بالمائة من أعوان إدارة المعدّات مؤكدة انه لم يثبت تحصّلهم على أيّ تكوين نظريّ أو تطبيقيّ في الاختصاصات المكلّفين بها علاوة على عدم إخضاع نشاط الإدارة العامّة للجسور والطّرقات لقواعد المحاسبة التحليليّة في ما يتعلّق بمشاريع الصّيانة مبرزة ان هذه الوضعية لا تمكّن من ضبط كلفة التدخّلات بعنوان صيانة شبكة الطّرقات الرّاجعة بالنّظر إلى وزارة التجهيز باحتساب عناصر الكلفة المباشرة وغير المباشرة في غياب تركيز منظومة التصرّف حسب الأهداف بالإدارات الجهويّة مما لا يمكّن من احتساب مؤشّر قيس الأداء بالنّسبة إلى البرنامج الفرعي لصيانة الطّرقات .

من جهة أخرى، اتسمت متابعة الإدارات الجهويّة وفروعها تدخّلات المستلزمين العموميّين على الطّرقات بعدة اخلالات من أهمّها عدم إلزامهم برفع أضرار تدخلاتهم وبإرجاع حالة الطريق إلى ما كانت عليه خلافا لمقتضيات منشور الوزير الأوّل عدد 31 لسنة 2000 المؤرخ في 7 أوت 2000 حول مزيد إحكام التنسيق بين المتدخلين في مختلف الشّبكات بالملك العمومي للطرقات واتضح ان كل الإدارات الجهويّة لم تلتزم بإعداد محضر خاصّ بقبول أشغال إعادة الطريق إلى الحالة التي كان عليها قبل تدخل المستلزم العمومي.

واوصت الهيئة الرقابية بضرورة الإسراع في القيام بعملية الجرد المادي لكل المعدات بالإدارات وإيلاء العناية اللازمة لتكوين سواق معدات الصيانة وإصلاح العدادات المعطبة بها والإسراع في تعميم البطاقة الذكية لاستهلاك الوقود على كافة الورشات والفروع بالإدارات الجهوية.

كما أوصت بضرورة إيلاء العناية اللازمة لبرمجة الطرقات المزمع صيانتها وتحديد الحاجات بكلّ دقة والحرص على عدم ادخال تغييرات على البرامج الأولية خلال إنجاز الأشغال واتخاذ الإجراءات الضرورية لتوسيع مجال المنافسة والعناية بدفاتر الحضيرة وبكل مؤيدات إنجاز الأشغال.