الشارع المغاربي: كشف عماد الخميري الناطق باسم حركة النهضة اليوم الاثنين 20 فيفري 2023 ان راشد الغنوشي رئيس الحركة تلقى دعوة جديدة للمثول امام التحقيق يوم غد واصفا القضية بالواهية والمفبركة محذرا من ان استمرار خطاب الشيطنة يمثل مشروعا للاحتراب الاهلي معتبرا ان الغاية من استهداف القاضي البشير العكرمي هو التلاعب بملفات الاغتيالات والارهاب.

وقال الخميري في ندوة صحفية طارئة نظمتها حركة النهضة اليوم “تاتي هذه الندوة الصحفية في سياق التنديد باستمرار النهج الامني في التعاطي مع قضايا البلاد .. غدا هناك استدعاء جديد لرئيس البرلمان راشد الغنوشي للبحث في قضية واهية ومفبركة ولا جدية فيها تجعل جهة امنية تدعو راشد الغنوشي من جديد للتحقيق ولا وجود لاي سبب يدعو لاستدعاء الغنوشي من جديد الا هذا السياسة التي تتعاطى بها سلطة الانقلاب والتي سبقتها حملة امنية شملت العديد من مكونات الساحة السياسية لا قادة بارزين من حركة النهضة فحسب وانما سياسيين واعلاميين وقضاة ورجال اعمال كل هؤلاء شملتهم الحملة والتي قلنا انها حملة امنية بالاساس ولا تحمل تهما تتعلق بالتآمر او مثلما قالوا بدور هؤلاء في الزيادات في الاسعار او الاحتكار ..الطبيعة الاساسية لكل هذه الاعتقالات هي انها تهم سياسية لقادة بارزين معارضين للانقلاب منذ اليوم الاول ومستمرين على نهج معارضة الانقلاب ولذلك جاءت هذه الحملة الامنية التي شملت مثلما قلت قاد ة بارزين وسياسيين ورجال اعمال واعلاميين وستشمل غدا الاستاذ راشد الغنوشي في مسلسل جديد لدعوات الغاية منها بالاساس هرسلة قادة المعارضة وفي مقدمتهم راشد الغنوشي “.

واضاف” نحن نعبر بالمناسبة عن تضامننا مع كل المعتقلين واسرهم وفي مقدمتهم المهندس ورئيس الحكومة الاسبق علي العريض والاستاذ ووزير العدل الاسبق نور الدين البحيري والاستاذ عبد الحميد الجلاصي والاستاذ لزهر العكرمي والسيد نور الدين بوطار ووليد جلاد وخيام التركي وكمال اللطيف والطيب راشد والبشير العكرمي وراشد الخياري والمهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف ولتعذرني عائلات الاسماء التي نسيتها لان القائمة بصدد الاتساع والغاية منها نشر الخوف في المجتمع ..هذه الحملة تمت بطريقة فيها تجاوز للقانون واخلال بالاجراءات وتمت باسلوب استعراضي من اقتحامات في الليل وفي الفجر وبوسائل مدججة وباعداد من الامنيين وبغطاء اعلامي لمفسري حملة الرئيس …لا علاقة لهذه الاعتقالات ولا علاقة ايضا لدعوة راشد الغنوشي غدا ولا يمكن ان تنطلي على التونسيين فكرة المحاسبة فالمحاسبة لا يمكن ان تكون الا تحت سقف القانون وفي جريمة يحددها القانون مسبقا …والجهة الوحيدة التي يمكن ان تحاسب جهة سياسية او زيرا او الحكومة هو الشعب هكذا هي الدول الديمقراطية ….”

وتابع “الخطاب الذين نسمعه من سلطة الانقلاب يعتمد على الشيطنة وتقسيم التونسيين …واستمرار خطاب الشيطنة مشروع للاحتراب الاهلي… ضرب الحياة السياسية من خلال استهداف الاحزاب وضرب العمل والحق النقابي من خلال استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل يمثلان مشاريع خطيرة لضرب الوسائط الاجتماعية والتاريخ شاهد على ان كل استهداف للاحزاب وكل استهداف للعمل النقابي لا يمكن ان يكون الا استهدافا للسلم الاهلي …”

وحول وضعية القاضي البشير العكرمي قال الخميري “ان ما نراه ايضا من خلال حالة القاضي النزيه المستقل واستهدافه بذاته وهو الذي رفض التدخل والاملاء وعمل بمهنية في قضايا الارهاب وفي قضايا الاغتيالات ومارس دوره كقاض مستقل لا يخضع للاملاءات من اية جهة كانت.. واليوم ما نراه من خلال اعتقاله والزج به في مستشفى الامراض العقلية نعتبره استهدافا للتلاعب بالملفات التي ذكرتها ونعتبر ايضا ان عدم السماح لهيئة مقاومة التعذيب بزيارته يمثل خطرا كبيرا على حياته ومن هنا نطالب كل القوى الحية للعمل على ضمان سلامته حتى لا يتم التلاعب بقضايا الاغتيالات والارهاب من خلال استهدافه”.

واضاف “اخيرا نقول ان ما نشر في وسائل اعلام جدية مؤخرا في قضايا التسفير وفي قضايا الارهاب يتطلب فتح تحقيق من النيابة العمومية في ملفات يحتاج فيها التونسيون لكشف الحقيقة وامام ما رايناه في المدة الاخيرة من نشر معطيات جدية في ملف التسفير وفي ملف الاغتيالات ندعو النيابة الى التحرك وفتح بحث اثر ما نشرت قناة “الجزيرة” ..نقول ايضا لجماهير شعبنا ان الغايات النهائية بعد ضرب كل حصون المجتمع وضرب القادة السياسيين والنقابيين والقضاء والاعلام …كل هذا يمهد لتكريس الحكم الفردي الشمولي والذي لا يمكن ان يكون الا مفسدة ولا يمهد الا الى الظلم والظلم مؤذن بخراب العمران “.