الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: كشف التقرير السنوي للهيئة العليا لمراقبة المصاريف الصادر نهاية جانفي الفارط، أن عدة عوامل أهمها أهمية حجم المبالغ المخصصة لتأجير رؤساء البلديات مقارنة بحجم الأجور واشكالات إقرار مبدأ تفرغهم وتعميمه على كل البلديات وتحميل مجمل المنح والامتيازات المسندة لهم على ميزانية البلدية دون مراعاة إمكاناتها وقدراتها المالية أدت الى انخرام التوازنات المالية لدى عدد من البلديات.
وتبين المعطيات الإحصائية، حسب التقرير الرقابي، ان نسبة مبالغ أجور رئيس البلدية من جملة أجور أعوان البلدية تراوحت أحيانا بين 10 و40 % وذلك في أغلب البلديات المحدثة وفق ما بيّنت العينة وذلك دون اعتبار الامتيازات الأخرى. واثقلت هذه الوضعية وفق التقرير كاهل ميزانيات البلديات الصغيرة وعمّقت عجزها المالي.
وناهز المجموع العام السنوي للمنح المالية المسندة لرؤساء البلديات خلال سنة 2021 حوالي 13.7 مليون دينار توزعت بين منح التأجير (11 مليون دينار) وكلفة الوقود (مليونا دينار) وشحن الهواتف (0.33 مليون دينار). كما قُدر معدل كلفة تأجير رئيس البلدية بـ 3276 دينارا (بين 4151 و2665 دينارا) حسب نفس المصدر.
وأبرز تقرير الهيئة الذي دقق في نفقات البلديات، عدة إخلالات تعلقت بعدم التطابق بين صنف البلدية وقيمة المنح والامتيازات التي يتمتع بها رئيس البلدية دون تقديم مبرر لذلك خاصة عند تجاوز المنح قيمة ما هو مستوجب للصنف وعدم احترام بعض الرؤساء مبدأ التفرغ واعتماد معايير غير واضحة في تصنيف بعض البلديات. كما أبرز التقرير وجود جمع بين امتيازين نص القانون على التمتع بأحدهما فقط من ذلك تمتع 4 رؤساء بلديات بالسكن الوظيفي ثلاثة منهم يجمعون بين منحة السكن وامتياز السكن الوظيفي.
من جانب اخر، تبين المعطيات الإحصائية ان 233 رئيس بلدية من جملة 350 يتمتعون بسيارات وظيفية. وبافتراض ان معدل قيمة السيارة المقتناة باعتبار واقع السوق والخاصيات الفنية هي في حدود 50 ألف دينار فإن اجمالي كلفة اقتناء السيارات يقارب 11.6 مليون دينار تضاف اليها المصاريف الإدارية المترتبة عن استغلال السيارة على غرار نفقات التامين ومعاليم الجولان والصيانة وغيرها. اما في ما يخص حصص الوقود، فان الكميات الاجمالية الموزعة باللتر خلال عام 2021 استقرت حسب المعطيات المجمعة من مكاتب مراقبة المصاريف العمومية في حدود 1.05 مليون لتر سنويا علما انه حتى في صورة عدم توفر سيارة وظيفية يتم تمتيع المعني بالأمر بحصص الوقود على سيارته الخاصة. كما بلغت القيمة الاجمالية لمصاريف الوقود 2.1 مليون دينار في حين ناهزت المبالغ المخصصة لبطاقات الشحن التي ينتفع بها رؤساء البلديات حوالي 333 ألف دينار.
وتبين كذلك، حسب تقرير الهيئة العليا لمراقبة المصاريف العمومية، أهمية حجم المبالغ المخصصة بعنوان تأجير وامتيازات رؤساء البلديات خاصة بالنسبة للبلديات المحدثة والبلديات الصغرى وظهور عدة إشكاليات تتعلق خاصة بعدم إمكانية تحيين أجور رؤساء البلديات العاملين في قطاع الوظيفة العمومية او المتقاعدين إضافة الى بعض الاخلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى بعض البلديات.
واوصى التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2021، بشكل خاص، بمراجعة مبدأ التفرغ في البلديات الصغرى واعتماد عنصر إضافي للتأجير يرتبط بأداء رئيس البلدية مثل الزيادة السنوية الهامة في المقابيض وإحداث قانون أساسي يخص الامتيازات والمنح المسندة لرؤساء البلديات.
