الشارع المغاربي: اعتبر عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 ان من شأن قرار البنك الدولي تعليق المناقشات مؤقتا حول اطار الشراكة القُطرية مع تونس ان يضفي مزيدا من الصعوبة على مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وقدرتها على تعبئة التمويلات الخارجية مذكرا بان المؤسستين الماليتين الدوليتين هما عبارة عن توأم يتكامل عملاهما وينتمي كلاهما لمنظومة الامم المتحدة ويشتركان في نفس الاهداف والمبادىء.

وقال سعيدان في حوار على اذاعة “شمس اف ام” تعليقا على الكلفة المحتملة لقرار البنك الدولي ” الكلفة قد تكون باهظة جدا وهذا مرتبط برد فعل او تصرف السلط التونسية لان ما حصل ان البنك الدولي كان قد برمج ملف تونس في اجتماع مجلس الادارة ليوم 21 مارس الجاري للنظر في برنامج التعاون مع الجمهورية التونسية لاربع سنوات والان تم سحب هذا الملف ولن يتم النظر في التعاون مع تونس في الوقت الحاضر وربما يتم ارجاء الملف الى اجتماع قادم حسب رد فعل السلط التونسية .”

واضاف “هنا لا بد من التذكير بان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هما عبارة عن مؤسستين توأم تعملان مع بعضهما وعملاهما متكاملان جدا وكلاهما ينتمي لمنظومة الامم المتحدة ولا بد من الاشارة الى انه ربما من شان هذا القرار ان يزيد من صعوبة المهمة على السلط التونسية في تعبئة التمويلات الخارجية ومثلما نعلم نحن نجري محادثات ونتفاوض مع صندوق النقد الدولي منذ سنتين للتوصل الى قرض بقيمة 1.9 مليار دولار ولم نحصل عليه الى حد الان وهذا القرار من البنك الدولي ربما يجعل العملية اصعب نوعا ما وربما حتى اذا تمت برمجة ملف تونس لن يكون ذلك قبل 3 اشهر تقريبا…والمفاوضات في الاصل كانت صعبة والدليل على ذلك انها دامت كل هذا الوقت اذ هي عادة لا تتجاوز 3 اشهر ونحن الان نجري مفاوضات ومحادثات منذ سنتين وكان هناك سؤالا مطروحا طيلة المدة الماضية هو هل ان السلط قادرة فعلا على القيام بالاصلاحات الضرورية والتي تاخرت كثيرا والجواب لم يكن واضحا ولذلك دامت العملية كل هذا الوقت والوضع تعقّد اكثر بقرار البنك الدولي وهو قرار مؤقت ولا يمكن للبنك الدولي ان يعلق معاملاته مع اية دولة عضو بصفة نهائية فهذا غير معقول وغير منطقي وملف تونس لن يمرر في اجتماع 21 مارس الذي سيعقد بطبيعة الحال لانه لم يكن مخصصا فقط لتونس ولكن لا بد من انتظار اجتماع قادم اذا تصرفت السلط التونسية بطريقة تمكن من طي هذا الملف في اسرع وقت ممكن لان تاثيره على مصالح تونس كبيرة جدا …”

وتابع ” بكل وضوح الموضوع يتعلق ببرنامج التعاون بين البنك الدولي وتونس باكمله بمعنى انه لا ننتظر ان تحصل تونس على اية تمويلات من البنك الدولي حتى اعادة النظر في ملفها في اجتماع القادم ..وفي ادبيات البنك الدولي ونظامه الاساسي توجد بكل وضوح مقاومة كل اشكال التمييز العنصري وبالتالي البنك الدولي يقول انه لا يمكنه التعامل مع سلطة لا تتناغم مع نفس المبادىء وهي بالمناسبة نفس مبادىء صندوق النقد الدولي وبالتالي الموضوع مهم جدا وعلى السلط التونسية العمل على طي هذا الملف في اسرع وقت ممكن …”

وحول الحلول الممكنة لتجاوز هذا الاشكال قال سعيدان “لست مختصا في السياسة الخارجية ولكن المختصين يقولون ان اسرع طريق هو ان تقدم تونس اعتذارا رسميا في اسرع وقت لننسى هذه العملية برمتها ونبدا في اعادة بناء الثقة والعلاقات مع الدول الافريقية كلها من جديد ونحافظ على مصالح تونس بالكامل ….والبنك الدولي اوضح في بيانه الاضافي ان هناك تعليقا مؤقتا وقال ان الخطوات التي قامت بها تونس جيدة وفي الاتجاه الصحيح ومعنى هذا انه لا بد من اتخاذ خطوات اضافية لنتمكن من طي الملف في اسرع وقت ممكن.”

يشار الى ان البنك الدولي كان قد اصدر ساعات قليلة بعد تداول واسع لخبر المذكرة الداخلية التي وجهها رئيسه لمنظوريه حول التعليق المؤقت لنقاشاته مع تونس بلاغا رسميا اوضح فيه مضامين المذكرة وخلفياتها.

وابرز البنك ان رئيس المجموعة وجه الى موظفيه رسالة داخلية حول الأحداث الأخيرة في تونس في علاقة بأزمة مهاجري دول افريقيا جنوب الصحراء مؤكدا أنها تثير قلقًا عميقًا لدى البنك. وشدّد على ان إدارة مجموعة البنك الدولي أعربت عن ذلك بوضوح للحكومة التونسية وعلى انها لاحظت الخطوات الإيجابية التي اتخذتها للتخفيف من حدة الأزمة في اشارة الى الاجراءات التي اعلنت عنها يوم امس رئاسة الجمهورية.