الشارع المغاربي: اكد مختار الجماعي محامي راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة اليوم الثلاثاء 18 افريل 2023 انه لا سبب ايقاف منوبه واضح ولا عدد المشمولين بالايقاف من النهضة يوم امس واضح معتبرا ان ما حصل من قبيل الاختفاء القسري مستبعدا ان تكون التصريحات التي ادلى بها الغنوشي سبب ايقافه.واكد ان تصريحات الغنوشي ليست اخطر من قول رئيس الجمهورية قيس سعيد إن “الصواريخ في منصاتها “او قوله ان “هؤلاء سرطان يجب معالجته بالكيميائي” مبرزا انهم استشعروا منذ اشهر رغبة في ايقاف الغنوشي خاصة مع اتساع المشمولين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وقال الجماعي في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” حول عدد المشمولين بالايقاف من حركة النهضة يوم امس خاصة في ظل الحديث عن ايقاف القياديين محمد القوماني وبلقاسم حسن” العدد غير محدد تقريبا… المسألة عبارة عن حملة لايقاف قيادات سياسية والشيء الثابت بالنسبة لي على الاقل انه تم ايقاف منوبي راشد الغنوشي ليلة البارحة والمعلومات شحيحة جدا والمعلومة الوحيدة الشفوية من الفرقة هي انها تابعة للحرس الوطني ولا السبب واضح ولا مكان الايقاف واضح ولا عدد الاشخاص المشمولين بهذا الاجراء واضح…وبالنسبة لايقاف محمد القوماني وبلقاسم حسن اطلعت مثلكم على هذه المسألة واعتبرها شأنا حزبيا واضحا وما اؤكده انه لم يتم الاتصال بهما بعد الندوة الصحفية التي نظمتها النهضة ليلة البارحة”.
واضاف”دخلنا في نفق مظلم وفي خرق اجراءات وفي محاكم تفتيش ولما اقول شخصا مفقودا فاني اعي جيدا ما اقول فانا محام واعتبر ان الايقاف يعني الامساك بشخص واقتياده الى وحدة واعلام ذويه والاذن له باحضار محاميه وكل هذا لم يحصل وبالتالي لا يمكن تسمية ما حصل نوعا من الايقاف وانما هذا اختفاء قسري واضح..نحن نسمي الامور بمسمياتها …بالفعل قيل انه تم اقتياده الى ثكنة العوينة لكن ذلك يبقى معلومة شفوية والى غاية الفجر لم يتم السماح لمحاميه بدخول مقر الفرقة.. صحيح ان القانون يسمح للنيابة العمومية بايقاف اشخاص لكن في ظل ضمانات معينة.”
وحول عملية مداهمة منزل الغنوشي مساء يوم امس قال الجماعي ” لم يقع الاستظهار باية وثيقة… هو استعراض للقوة بعد المغرب بدقائق وتقريبا مازالوا جالسين الى مائدة الافطار عندما دخلت الفرقة مدججة بعديد الاعوان ادعوا وجود اذن ولم يتم اطلاع من في المنزل عليه …وعملية تفتيش ودخول الى جميع زوايا المنزل والبيوت والبحث عن اشياء .. اكيد ان هناك عملية حجز فعلي لاشياء لكن لا وجود لحجز قانوني فالحجز عملية قانونية يفترض وجود قائمة في المحجوزات ومحضر في الغرض ولا نعرف ما تم حجزه …”
وبخصوص تاكيد مصدر من وزارة الداخلية ان سبب الايقاف هو تصريح الغنوشي الاخير الذي اعتبر فيه ان تونس دون النهضة او الاسلام السياسي او اليسار هي مشروع حرب اهلية علق الجماعي بالقول ” اولا كان من المفروض ان يصدر تصريح حول سبب الايقاف من الجهة التي قدمت الاذن والتي هي وزارة العدل وليس وزارة الداخلية التي تعتبر جهة منفذة وثانيا ما علاقة التصريحات بمداهمة المنزل والحجز والبحث فيه ؟فهي مجرد تصريحات والمفروض انه لا علاقة لها بالتفتيش وثالثا آخر تصريح لراشد الغنوشي كان قبل 24 ساعة من عملية الايقاف …اذن نحن لسنا في حالة تلبّس وخروج القضية من حالة التلبس الى حالة عادية يفرض على هذه الجهة ان توجه استدعاء لذي الشبهة لاحضاره الى الوحدة الامنية …ولا اعلم ان كان التصريح هو سبب الايقاف ام لا لكن دعني اقول لك اننا نستشعر منذ اشهر ومع تقدم الايام والاسابيع رغبة في ايقاف راشد الغنوشي خاصة بعد اتساع خارطة المشمولين في ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة خاصة في ظل عدم وجود رابط بين الغنوشي ومجموعة خيام التركي ومن معه وعدم وجود رابط يبرر ايقافه… شعرنا بوجود سعي حثيث لايقاف الغنوشي… ربما قد تكون تصريحات الغنوشي المذكورة قبل 24 ساعة قد سرّعت في ايقافه ولكن ليست هي السبب لانها كانت في اطارها الزماني والموضوعي عبارة عن اراء سياسية ليس اكثر فقد سمى الامور بمسمياتها فماذا قال ؟ (لا اتصور تونس دون طرف او ذاك… تونس دون نهضة …تونس دون اسلام سياسي وتونس دون يسار او اي مُكوّن هي مشروع لحرب اهلية..) هو راي سياسي يعتبر ان هناك اقصاء لطرف سياسي بالقوة وبالفعل .. . وهو ليس اخطر من القول بان الصواريخ في منصاتها وليس اخطر من القول بان هؤلاء سرطان يجب ان يعالجوا بالكيمياوي وليس اخطر من تقسيم الشعب والقول هؤلاء سكارى ومخمورين وما الى ذلك… دخلنا بعد 25 جويلية في اتون تصريحات تقسيم التونسيين واعتبر ان تصريح الغنوشي سياسي..”