الشارع المغاربي: كشفت النائبة فاطمة المسدي اليوم الاربعاء 24 ماي 2023 انها توجهت منذ يوم 2 ماي لوزارة العدل بمطلب نفاذ للمعلومة لمعرفة اسماء النواب الصادرة في شأنهم احكام قضائية او قضايا جارية ولمدها بقائمة اسمية لموظفي المجلس الذين ساهموا في ما اسمتها الجلسة الافتراضية للتامر على امن الدولة والتي انعقدت بعد الاعلان عن تجميد البرلمان مؤكدة ان مطلبها تضمن ايضا استفسارا عما اذا كانت وزارة العدل قد فتحت تحقيقا في ما يعرف بقضية “اطلنتس”.

وقالت النائبة في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام”: ” وجهت مطلب نفاذ للمعلومة الى وزارة العدل منذ يوم 2 ماي اي منذ اكثر من 20 يوما يخص 3 نقاط: اولا طلبت من وزارة العدل -من اجل اكثر شفافية- قائمة نواب الشعب الصادرة في شأنهم احكام قضائية او مازالت في الطور القضائي تجنبا ليكون نواب تعلقت بهم قضايا فساد او غيرها رؤساء لجان او كتل او مسؤوليات اخرى وتجنبا لاي تلاعب او غيره في العمل النيابي”

واضافت ” النقطة الثانية تتعلق بطلب قائمة اسمية في موظفي ادارة المجلس الذين ساهموا في الجلسة الافتراضية للتآمر على امن الدولة التي ترأسها انذاك طارق الفتيتي… فالجلسة كانت افتراضية ولم يكن من الممكن تنظيمها دون مساهمة من موظفي الادارة او ممن ساعد على عقد الجلسة والتي كانت ضد قرارات تجميد مجلس النواب السابق وطلبت قائمة الموظفين المتامرين حتى يتم ابعاد المتآمرين عن ادرة المجلس لتجنب اي اختراق له.”

وتابعت “النقطة الثالثة التي طلبتها هي استفسار عما اذا كان قد تم فتح بحث في قضية ما يعرف بمملكة اطلنتس التي شغلت الراي العام حتى نعرف اذا كانت هناك شبهات تحوم حول رئاسة المجلس …حتى يتسنى حينها الحكم عليها ..لان هناك من وجه اتهاما مباشرة لنائبة رئيس المجلس (سوسن المبروك) لذلك اردت ان اعرف هل تم فتح بحث في الموضوع ام لا ؟”.

يشار الى ان رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي كانت قد اثارت منذ مدة ما يعرف بقضية اطلنتس واتهمت نائبة رئيس البرلمان سوسن مبروك بالانتماء الى هذه المنظمة والمساهمة في اختراق البرلمان.