الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ابرزت القائمات المالية للبنك المركزي التونسي المختومة في 31 ديسمبر 2022 والتي نشرها اليوم الخميس 1 جوان 2023 على موقعه الرسمي ان قائم تدخل البنك المركزي في السوق النقدية لضخ السيولة للبنوك سجل العام الفارط ارتفاعا هاما قدره 2.917,9 مليون دينار أو 44,7 بالمائة ليبلغ 9.452 ملايين دينار في موفّى سنة 2022، مقابل 6.534,1 ملايين دينار قبل سنة خلت، مما يعكس الزيادة الملحوظة في حاجات البنوك للسيولة.
وتجدر الإشارة حسب الإيضاح السادس المرفق بالقائمات المالية “تسهيلات للبنوك مرتبطة بعمليات السياسة النقدية” إلى أن العملية الرئيسية لإعادة التمويل لمدة 7 أيام مثلت 75.1 بالمائة من القائم الإجمالي لهذه التدخلات في نهاية سنة 2022 بمبلغ قدره 7.100 ملايين دينار مقابل 5.200 ملايين دينار في نهاية سنة 2021 أي بزيادة قدرها 1.900 مليون دينار أو بنسبة 36,5 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة. كما شهدت عمليات التدخل في شكل تسهيلات القروض لمدة 24 ساعة تطورا ملحوظا خلال سنة 2022، حيث انتقلت من 310,1 ملايين دينار في نهاية سنة 2021 إلى 1.422 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2022.
من ناحية أخرى، انخفض قائم عملية إعادة التمويل بأجل شهر واحد من 939 مليون دينار في نهاية سنة 2021 إلى 930 مليون دينار في نهاية سنة 2022، أي بانخفاض قدره 9 ملايين دينار إلا أن قائم هذه الاداة ارتفع بحساب المعدلات السنوية من 863 مليون دينار سنة 2021 إلى 970,2 مليون دينار سنة 2022.
وتتم وفقا للبنك المركزي إعادة تمويل البنوك مقابل تقديم ضمانات في شكل رقاع خزينة أو ديون جارية والتي بلغت على التوالي في نهاية شهر ديسمبر2022، 4.358,2 مليون دينار و8.704,9 مليون دينار.
وتأتي هذه المعطيات في ظل النقص الحاد لموارد الاقتراض الخارجي مما يتسبب في استمرار الدولة في الاقتراض الكثيف من المؤسسات البنكية، وهو ما يؤدي الى تدهور مؤشرات السيولة. ويضخ البنك المركزي، على هذا الأساس، قيمة كبرى من النقد بالعملة الوطنية لتغطية حاجات المنظومة التمويلية.
وكان المجلس البنكي والمالي (الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية سابقا) قد شدد في عدة مناسبات على التزام البنوك بتوجهها لتمويل عجز ميزانية الدولة باعتبار ان تدخلها لتلبية احتياجات البلاد المالية يعد واجبا وطنيا وذلك بالتوازي مع التأكيد على ان البنوك ساهمت خلال العشرية الأخيرة في تلبية احتياجات البلاد المالية، اذ تجاوزت نسبة تمويل الميزانية منذ سنة 2011 الـ 150 بالمائة.
وكان المجلس البنكي والمالي قد بين، في سياق توضيح وضعية اقراض البنوك مبالغ مهمة الدولة عبر الاكتتاب في سندات الخزينة بمختلف اصنافها او من خلال اللجوء الى الية القروض المجمعة، ان نسب مردودية سندات الخزينة العامة للدولة أقل بكثير من المردود العام للبنوك والمؤسسات المالية، كما أن الهدف من منح الدولة القروض بالدينار او بالعملة الاجنبية يندرج في اطار قناعة مسؤولي البنوك بضرورة التجاوب والاستجابة لحاجات ميزانية الدولة مع نفي ما يروج حول أن مردودية ومرابيح البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية متأتية من استثمار واستغلال هذه المؤسسات المالية سندات الخزينة والقروض الممنوحة للدولة.
