الشارع المغاربي: اكد رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد اليوم الاثنين 5 جوان 2023 ان مسألة استقلالية البنك المركزي كانت من ضمن المواضيع التي طرحت خلال اللقاء الذي جمع مؤخرا رئيس الجمهورية قيس سعيد بعدد من الاساتذة الجامعيين في الاقتصاد معتبرا ان المشكل يكمن في عدم تناسق وانسجام السياسة الجبائية للحكومة مع السياسة النقدية للبنك المركزي.

وقال الشكندالي في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام ” :”استقلالية البنك المركزي كانت من ضمن المواضيع التي تم التطرق اليها خلال اللقاء وانا تكلمت في بداية اللقاء وطرحت المقاربة التي يعتمدها البنك المركزي بعد المصادقة على قانونه الاساسي سنة 2016 ونعلم ان البنك كان قبل هذا القانون يقرض مباشرة الدولة ولكن الامر تغير بمفعول هذا القانون الاساسي الذي كان من بين الاجراءات التي فرضها صندوق النقد الدولي زمن حكومة يوسف الشاهد انذاك ولم يعد من حق البنك المركزي اقراض الدولة فعمل سمسارا بينه وبين الدولة… والسماسرة هم البنوك …والسماسرة مثلما هو معلوم يجنون الكثير من الاموال ..وبمفعول السياسة النقدية وبارتفاع نسبة الفائدة استثرى السماسرة والدليل ان ناتجهم الداخلي الخام ارتفع بشكل كبير وكبير جدا في السنوات الـ6 الاخيرة .. ورئيس الدولة قال ان هناك فرقا بين l autonomie و independance “

واضاف “الاشكال ان مقاربة البنك المركزي تعتمد الترفيع في نسبة الفائدة حتى لا نلجا للقرض ولما يصعب الحصول على قرض يضطر المواطن للتقليل من الاستهلاك في المواد الموردة وليس في المواد الداخلية.. وحسب البنك المركزي فان المسؤول عن التضخم هو العائلة التونسية ويجب معاقبتها …. لكن لما نرى من اين ياتي العجز التجاري نكتشف انه متأت اساسا من الطاقة ومن مواد التجهيز والمواد الاولية لاننا اقتصاد تابع ولا يمكن ان ينتج الا بجلب مواد التجهيز والمواد الاولوية ..يعني ان المواد الاستهلالكية التي يتحدث عنها البنك المركزي لا تعني شيئا.. اذن البنك المركزي يعتبر ان العائلة التونسية هي المسؤولة عن التضخم وذلك يعني حسب مقاربته ان المشكل في الطلب والحال ان المشكل ليس في الطلب وانما في العرض لان نسبة النمو ضعيفة ولو كانت هناك سياسات تشجع على الانتاج لكان لنا عرض ولما كان لنا اي مشكل”.

وتابع ” البنك المركزي يعتبر ان مصدر التضخم نقدي يعني ان هناك اموال ذهبت للعائلات وانا اقول ان الاموال لم تذهب الى العائلات التونسية وانما للدولة وللبنك المركزي… والدولة هي المسؤولة لانها اصبحت تقترض بصفة مشطة من البنوك. فهل يعقل ان تضع حكومة سياسات بصفة منفردة ويضع البنك المركزي سياسات بصفة منفردة دون تدخل الحكومة؟ فما معنى مثلا ان تُخفّض الحكومة في الاداء على القيمة المضافة بقانون المالية لتحفيز الاستثمار وفي نفس الوقت يعمد البنك المركزي للترفيع في نسبة الفائدة ؟… فكاننا لم نفعل اي شيء…وفي هذا الاطار يجب اعتماد ما يسمى السياسة المزدوجة بين الحكومة والبنك المركزي .. والمشكل في اقراض الدولة لما يذهب الاقراض لغايات استهلاكية وليس انتاجية فهو لا يعطي نموا …اذن المشكل هو عدم التناسق والتناغم بين السياسة النقدية والسياسة الجبائية .. يتعين العمل سويا واعتماد سياسة مزدوجة ….ورئيس الجمهورية طرح هذا وما اعجبني من خلال الاقتراحات والحديث معه انه يبحث عن الحلول ذات الجدوى على مستوى الاقتصاد الحقيقي والتي تذهب فقط لخدمة المواطن التونسي … “