الشارع المغاربي: جددت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم الاثنين 23 اكتوبر 2023 تاكيدها على ان توصل تونس لتسديد جانب هام من قروضها الخارجية يعد نجاحا للحكومة مشيرة الى انه تم التقليص في القروض الخارجية لسنة 2023 بـ4296 مليون دينار مذكرة بأن المبلغ المرسم بقانون المالية الاصلي لسنة 2023 كان في حدود 14895 مليون دينار.

وقالت الوزيرة في ردها على مداخلات النواب خلال جلسة عامة مخصصة لمناقشة مشروع اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر الجاري بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة: “…. مثلما سبق ان قلت مثل هذه المسائل لا تتم بصفة اعتباطية نحن اليوم احببنا ام كرهنا نمر بفترة صعبة على مستوى المالية العمومية وهذا نقوله في اطار الشفافية ..اليوم بلادنا في حاجة للعمل المتواصل ونحن في وزارة المالية بمن فيهم وزيرة المالية نعمل اليد في اليد ولا وجود لملف لا نعمل عليه سويا وانا بحكم انتمائي لهذه الوزارة وبحكم تكويني الفني اعمل و اتناول معهم يوميا الملفات .وهناك ملاحظة من النائب المحترم بدر الدين القمودي والذي قال انه يتمنى ان ننسج على منوال الادارة العامة للديوانة وانا اذكر بان الادارة العامة للديوانة تابعة لوزارة المالية وكل النجاح والتمشي الجديد الذي لاحظه النائب المحترم في الديوانة تم تحت اشراف وبموافقة وزيرة المالية .. بالنسبة لظروف ابرام اتفاقية هذا القرض اوافق النواب في كل ما قالوا فنحن اليوم لنا ميزانية 2023 وسبق ان قدمت هيكلتها عدة مرات وعملنا على فترة معينة لان الارقام التي توصلت بها الوزارة كانت الى غاية شهر اوت وقدمنا الارقام بكل شفافية الى لجنة المالية . ..هذا التمويل منصوص عليه في قانون المالية لسنة 2023…ولكن لسائل ان يسأل سبق ان قمتم بقرض بالعملة الصعبة … “

واضافت” كنا قد قدمنا مشروع قانون في ماي يتعلق بالموافقة على قرض بالعملة واعدنا الكرة في شهر اكتوبر وهذا كله يندرج في اطار التوازنات المنصوص عليها في قانون المالية 2023 ومثلما تعلمون قانون المالية ينبني على توقعات ولما قدمنا الارقام كان ذلك بصفة جملية ولما لا نتحصل على قروض معينة ومثلما تعلمون الدولة لم تتمكن من تعبئة عدة قروض واقولها بكل صراحة ان عدة مانحين ربطوا تعبئة الموارد بالتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي فهل نبقى مكتوفي الايدي امام التزامات الدولة نحو الشعب وتوفير كل النفقات؟ البعض قال اننا نلجأ الى الحلول السهلة فيا حبذا لو كانت لنا حلول آنية أخرى .. واتمنى ان يمدنا النواب الذين يقولون انها حلول سهلة بالحلول الانية للابتعاد عن القروض بالعملة لاننا في حاجة الى هذا التمويل خاصة بالنظر للتعهدات والالتزامات التي هي محمولة على الدولة فالدولة ليس لها حل ولها مسؤولية الايفاء بتعهداتها ولا يمكنها ان تتذرع بعدم تعبئة موارد بل يجب عليها ايجاد الحلول ..”

وتابعت ” البعض يقول ان هناك تباينا بين القرض المبروم في ماي والقرض في اكتوبر …القرض الاخير يندرج في اطار مثلما قلنا تنويع مصادر تمويل الميزانية اضافة الى الموارد الاخرى على غرار الاصدارات التي نقوم بها بالسوق المالية الداخلية فاليوم يتعين علينا ايجاد الحلول. والاصدارات بالسوق الداخلية والتي هي على المدى القصير بمختلف انواعها هي بطبيعة الحال حلول لتعبئة خزينة الدولة حتى يتنسى لنا تامين كل نفقاتها التي تعرفونها من مرتبات ومنح تقاعد وتحويلات اجتماعية ونفقات دعم ونفقات استثمار وخلاص مزودين وغيرها.. صحيح هناك اشكالية على مستوى السيولة ولكننا نقوم بالتسديد على مراحل وحسب الاولويات ولنا اجال قروض …وسددنا قروضا خارجية فهل نمر على ذلك مرور الكرام وهذا نجاح بطبيعه الحال لانه على تونس ان تكون دائما موجودة وتفي بوعودها وتسدد قروضها وهذا ليس بالسهل في الظرف الحالي وليس بالامر الهين في ظل عدم الحصول على قروض خارجية … وفي اواخر شهر اكتوبر سنسدد قرضا خارجيا هاما تم الحصول عليه قبل 25 جويلية وفي اخر اكتوبر يجب تسديديه وهذا يحسب للحكومة ولوزارة المالية فلا يمكننا البقاء مكتوفي الايدي …”

واردفت الوزيرة ” بخصوص ما قاله السيد الرئيس حول ضرورة التعويل على الذات ..سبق لي ان قلت صلب لجنة المالية ان هناك ورثة وهناك عدة مصاريف يلزمنا تسديدها ..وسوف تكتشفون بعد تحيين الميزانية انه كانت لنا مثلا في قانون المالية الاصلي حاجات تمويل على مستوى موارد الاقتراض بـ24392 مليون دينار ولما قمنا بالتحيين تقلصت الحاجات واصبحت في حدود 21931 مليون دينار يعني انقصنا 2461 مليون دينار. هذا بالنسبة للقروض بصفة عامة وبالنسبة القروض الخارجية التي سجلناها في قانون المالية الاصلي فقد كانت في حدود 14859 مليون دينار ومع تحيين ميزانية الدولة قلصنا من هذا المبلغ …هذا ما يجب ان يقرأ وهذا ما فعلنا …للتعويل على الذات والتقليص من الاقتراض . بالنسبة للقروض الخارجية المرسمة في قانون المالية لسنة 2023 فقد كانت في حدود 14895 مليون دينار واصبحت اليوم بالتحيين 10563 مليون دينار اي نقص ب4296 مليون دينار… هكذا يجب قراءة الارقام …وهناك من يقول ان تمشي وزارة المالية مخالف للسياسة العامة للدولة والتي يضبطها بموجب الدستور سيادة رئيس الجمهورية واقول لكم نحن اليوم نسير ضمن التمشي الذي اقره سيادة رئيس الجمهورية الا وهو التعامل بندية مع مختلف المانحين وعدم اقرار الشروط المجحفة التي يمكن ان تمس السلم الاجتماعي …. ومثلما قلت صعوبة التحصيل على قروض لدعم الميزانية مرتبط بعدم التوصل لاتفاق مع النقد الدولي…”

وبخصوص العلاقة مع صندوق النقد الدولي قالت الوزيرة ” تونس كأغلب الدول عضو في صندوق النقد الدولي وعضويتها مستمرة ولم تنقطع غير انه مثلما تعلمون كان عدم التوصل لاتفاق بسبب الشروط التي قدمها الصندوق والتي يعبرون عنها بprime actions لكن بالنسبة لسيادة الرئيس الذي يولي اهمية للشأن الاجتماعي والامن الاجتماعي كان هناك خط احمر امام السلم الاجتماعي واليوم المحادثات متواصلة مع صندوق النقد الدولي وحتى الوفد الذي كان في مراكش ( اين عقدت الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد) وانا كوزيرة المالية لو لم اكن منكبة على اعداد قانون المالية لكان بامكاني ان اكون ضمن الوفد ولكن الى حد الان ليس هناك برنامج جديد قدمناه لكننا كجانب تونسي بصدد القيام بالاصلاحات وفي قانون المالية هناك بند كامل لتمويل منظومة الدعم وهذا يندرج في اطار التمشي الذي وضعه رئيس الجمهورية والذي مفاده انه يمكن معالجة المنظومة بآليات اخرى بعيدة عن الترفيع في الاسعار لكن عبر المنظومة الجبائية وهذا ما تم اقتراحه في قانون المالية لسنة 2024 . وهناك بعثة من الخبراء سوف تاتي الى تونس في ديسبمر وسوف تكون هناك لقاءات مع كل المسؤولين بالدولة في اطار المشاورات والمحادثات وهذا عادي جدا ولكن ذلك لن يمس من موقف تونس وبالشروط التي تمس بالسلم الاجتماعية واصلاحاتنا ستكون تونسية- تونسية وبمعايير تونسية وستكون لفائدة الطبقات الضعيفة والمتوسطة ولفائدة الاقتصاد التونسي واذا تم التحاور بشأن الاصلاحات مع المانحين وقدموا شروطا بنظرة غير تونسية وبمعايير غير تونسية فهذا لن يكون ..ولن يكون ذلك الا في اطار الرؤية التونسية التي اقرها رئيس الجمهورية …”