الشارع المغاربي: نفى رمزي الكوكي الناطق باسم الهيئة العامة للسجون والاصلاح اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 الاتهامات الموجهة لادارته من قبل هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بمنع الزيارة عنها والتنكيل بها معتبرا ان ذلك يدخل في اطار سلسلة من الادعاءات والمغالطات قال ان ادارة السجن تعودت عليها مؤكدا انه اصبحت هناك حملات ممنهجة على وزارة العدل والهيئة.

وقال الكوكي في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” ردا على الاتهامات الموجهة لادارة السجون من قبل محاميي عدد من الموقوفين” هذا يدخل في اطار مواصلة سلسة من الادعاءات التي نسمع بها والتي تعودنا عليها منذ الوهلة الاولى للايقاف في السجن من الوعكة الصحية الى وضعية صحية لم يتم العناية بها والمنع من الزيارة والمنع من الطعام والتنكيل وغير ذلك والحقيقة ان هذه اصبحت في تقاليدنا ولعل اخرها ما ذكرتموه حول الموقوفة عبير موسي وبالتاكيد لن تكون الاخيرة …. هذه مغالطات ما انزل الله بها من سلطان وهذا زاد خاصة بعد حادثة المرناقية (في اشارة الى حادثة فرار ارهابيين) ولاحظه المتابعون واصبح الامر ملفتا للانتباه ومفضوحا جدا واصبحت هناك حملات ممنهجة على وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والاصلاح والمفروض ان هذه المغالطات اقل من ان يتم الرد عليها فنواياها ظاهرة وحتى لا نفسح المجال للانتهازيين الذين تحركهم دوافع فئوية ضيقة ومصلحة شخصية وليس المصلحة العامة وما نعمل عليه كوزارة وكهيئة هو تحسين وضعية المساجين ككل وليس بالانتقائية بل جميعهم سواسية سواء من ذكروا في وسائل الاعلام او لم يذكروا ..هناك افراط في المغاطلات يرتقى الى تشويه الواقع ..”

واضاف ” الاشكال الذي طرح هو من حيث شكل الزيارة وهنا لا بد من تحديد المفايهم لرفع اي التباس فالزيارة العادية والتي تكون بالحاجز هي حق مكتسب لكل سجين والشكل الثاني للزيارة هو بلا حاجز اي مباشرة ولهذه الزيارة شروط واجراءات عديدة وهي شروط مستمدة من طابعها الاستثنائي ..وفي قضية الموقوفة في سجن منوبة (عبير موسي) اذن السيد قاضي التحقيق في 3 مناسبات بالزيارة دون حاجز مع الزام ادارة السجن بشرط احترام الاجراءات والتراتيب المعمول بها في الغرض وهذا مهم لانه ترخيص قضائي مقيد بشروط …الاذن في الزيارة المباشرة تذكر فيه الاسماء ودرجة القرابة وهناك شروط امنية واجراءات والتثبت في سلسلة القرابة وغير ذلك وفي مناسبة اولى كانت يوم 24 اكتوبر المنقضي توفرت كل الشروط وكانت الزيارة للزوج والابنة وتم تمكين السجينة من الزيارة بلا حاجب وتمت دون اشكال” .

وتابع ” ما استغربناه في المناسبة الثانية التي كانت يوم الثلاثاء 31 اكتوبر انه لم يتم الاستظهار بمضمون الولادة لدى ادارة السجن وهذا على معنى الفصل 33 من قانون السجون وهذا ملزم لاعوان السجون ونحن طالبنا بالمضمون للتثبت من صلة القرابة وهم ملزمون بالاستظهار به لدى ادارة السجن حتى في صورة تقديمه لقاضي التحقيق وتم اعلامهم بتعذر الزيارة .. المناسبة الثالثة للزيارة بلا حاجز كانت يوم 7 نوفمبر الجاري وهي مخصصة للبنتين فقط وكان الاب مرافقا لهما وغير معني بالزيارة وطلبت منه ادارة السجن الانتظار لدراسة الطلب واشارت عليه باستغلال وقت الانتظار لتقديم “القفة ” الى السجينة الا انه عبر عن غضبه ورفض وفي الاثناء وبعد تلقي ادارة السجن مخرجات اللجنة المنعقدة على المستوى المركزي والتي طلبت تنفيذ مقتضيات الزيارة كان المعنيون مزالوا في محيط السجن واعلمناهم بامكانية الزيارة لكنهم رفضوا وغادروا محيط السجن وما راعنا في ما بعد الا انه تم تداول المسالة في الاعلام واعتبروا ذلك تنكيلا وغيرها من السرديات التي تعودنا عليها واجراءاتنا موثقة والملفات والوثاق ومنظوماتنا كلها موجودة ومن هو بصدد المغالطة دون تقديم دليل على كلامه فان ذلك افتراء مفضوح على وزارة العدل والهيئة العامة ..”