الشارع المغاربي: اعلن مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 15 نوفمبر 2023 ان اجتماع مكتبه المنعقد اليوم قرر بإجماع الحاضرين تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في اقتراح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الى ما بعد انهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024.

واكد المجلس في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان مكتبه تداول في بداية اشغاله اليوم حول المناخ الواجب توفّره خلال انعقاد الجلسات العامة وذلك في علاقة بالجلسة العامة ليوم 2 نوفمبر الجاري المخصصة للنظر في اقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

واشار الى ان المكتب قرر بعد الاستماع الى مختلف الآراء والاقتراحات بإجماع الحاضرين تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في اقتراح القانون المشار اليه الى ما بعد انهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024 على أن يضبط المكتب الترتيبات الضرورية في الغرض. علما ان جلسات مناقشة مشروع الميزانية تمتد من 17 نوفمبر الجاري إلى 7 ديسمبر المقبل.

وافاد من جهة اخرى بان المكتب نظر في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 لافتا الى انه قرر باجماع الحاضرين احالته الى الجلسة العامة ليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023.

واضاف انه نظر إثر ذلك في مشروع قانون يتعلّق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية مبرزا انه قرّر بإجماع الحاضرين إحالته الى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.

وذكر ان المكتب احال مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة مؤكدا انه نظر في نهاية اشغاله في مواضيع تتعلق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.

يشار الى ان تعليق الجلسة العامة ليوم 2 نوفمبر الجاري والمخصصة للنظر في مشروع قانون لتجريم التطبيع دون استئنافها الى حد الان رغم المصادقة على فصلين من مشروع القانون كان قد اثار جدلا واسعا في الاوساط السياسية والشعبية.

ووجه عدد من النواب اتهامات لرئيس المجلس ابراهيم بودربالة بخرق النظام الداخلي وبالمماطلة والتلكىء في استئناف الجلسة وفي تمرير مشروع القانون .