الشارع المغاربي: جدد نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 رفض المنظمة المطلق استهداف الحقوق والحريات مجددا المطالبة بسحب المرسوم 54 معتبرا انه ُوضع لتكميم الافواه ومنع النقد ومحاكمة الاصوات الحرة” مؤكدا ان المنظمة تعتبر التضييق على حرية التعبير “تعبيدا لطريق الاستبداد والدكتاتورية والحكم
الفردي.”
وقال الطبوبي في كلمة خلال تجمع نقابي ببطحاء محمد علي بالعاصمة بمناسبة الذكرى71 لاغتيال مؤسسه الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد ” تمّر اليوم واحد وسبعون سنة على اغتيال الشهيد الرمز والزعيم الوطني والنقابي “فرحات حشاد” رحمه الله وطَّيب ثراه، وتاتي ذكراه هذه السنة في ظرف استثنائي تنبعث فيه من جديد روح المقاومة في فلسطين ضّد المحتّل الصهيوني الغاصب وضّد القوى الاستعمارية الداعمة له لتكون مسيرته وتضحيته ومبادؤه ودماؤه الزكية نبراسا لكّل نفس مقاوم ولكّل حركة تحّرر وطني
ولكّل مناهضي الاستعمار والامبريالية في شّتى أنحاء العالم…. خّصصنا فضاء بدارنا الجديدة لحفظ الذاكرة الوطنية والنقابية ولاستعراض الاحداث التاريخية الكبرى التي عاشتها ساحة محمد علي سواء تلك التي لها علاقة بنضال الطبقة العاملة التونسية والشعب التونسي وقواه الديمقراطية التقدمية دفاعا عن قيم الحرية والمساواة والعدالة في مواجهة الاستغلال والقمع والقوى المعادية للحقوق والحريات النقابية أو تلك الاحداث المّتصلة بنصرة قضايا التحّرر في العالم وحق الشعوب في تقرير مصيرها وفي مقدّمتها الشعب الفلسطيني الشقيق. وفي هذا المجال نجّدد طلبنا للسلطات بإعادة الارشيف النقابي الذي استحوذت عليه عند مهاجمتها ِ دوِر الاتحاد ومقّراته خلال السبعينات…”
واضاف “…هذه المكانة النقابية في الوجدان الشعبي ولدى الحركة النقابية الحرة والمناضلة في العالم لم تأت من فراغ بل هي نتاج مسار تاريخي ملحمي يشهد على عراقة الاتحاد العام التونسي للّشغل كقلعة للنضال وللتضحية وللدفاع عن الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية لعموم الشعب التونسي ومنبع لا ينضب للعطاء والاخلاص للوطن وقد استطاع علاوة على ذلك أن يكون مصدر إلهام
للفكر والابداع وحرية الرأي والتعبير منذ مرحلة التحرير إلى تأسيس الدولة الوطنية وعبر جميع مراحل بنائها، وذلك رغم حملات
القمع الدموية المتكّررة التي تعّرض لها ومحاولات إخضاعه ومصادرة حريته وتعمّد العديد من القوى ضرب مصداقّيته وتشويه
مناضلاته ومناضليه وتحجيم دوره و رغم ما نتعّرض له من ضغوطات وتشكيك ومحاولات إرباك ورغم الاحالات على المحاكمة للاخوة في صفاقس ونقابيي النقل والثقافة والصّحة والشؤون الدينية واستمرار حبس الاخ أنيس الكعبي الكاتب العام للنقابة الاساسية للطرقات السيارة منذ ما يقارب السنة دون محاكمة بافتعال قضايا تستهدف الحق النقابي وحرية التعبير والاتحاد العام التونسي للشغل في اطار محاكمات سياسية بامتياز تنتهك الدستور والاتفاقيات الدولية واننا اذ نشّدد على ان النقابيات والنقابيين ليسوا فوق القانون فاننا نطالب مرة اخرى بحفظ كّل القضايا الكيدية. .. ان قدرنا ان نبقى مخلصين للوطن اوفياء لشهدائه متمسكين بالمبادىء النقابية مناضلين من أجل الحريات العامة والفردية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. كما سنظّل مثلما كّنا دوما قوة اقتراح ومبادرة وتوازن وفاعلا اساسيا في مسار الانتقال الديمقراطي والاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي.”
وتابع ” في هذا الاطار نجدد رفضنا المطلق استهداف الحقوق والحريات ونجدد المطالبة بسحب المرسوم 54 الذي ُوضع لتكميم الافواه ومنع النقد ومحاكمة الاصوات الحرة ونعتبر التضييق على حرية التعبير تعبيدا لطريق الاستبداد والدكتاتورية والحكم الفردي. سنظّل متشّبثين بالهوّية الاجتماعية للدولة وبتعزيز دورها التعديلي للقضاء على الفقر وحماية الفئات الهشة. سنظّل نناضل من أجل حماية المقدرة الشرائية للعمال وعموم الاجراء في مواجهة الغلاء والارتفاع الجنوني لاسعار المواد الاستهلاكية والخدمات. سنواصل دفاعنا عن المرفق العمومي وعن حق شعبنا في التقّدم والرفاه الاجتماعي… سنظّل متمسكين بحق الشعب في أن يقّدم له المستشفى العمومي في كّل ولاية ومعتمدية أفضل الخدمات الطبية والعلاجية وفي تعليم جّيد ومجاني على أن تكون مدارسه ومراكز تكوينه وجامعاته العمومية منارة للعلم والتقّدم وفضاء لتأهيل أجيال المستقبل المتجّذرة في هوّيتها والمتفتحة على آفاق الانسانية الرحبة. وسنولي المسألة الاجتماعية كما تعودتم منا أولى اهتماماتنا وفي مقدمتها حقوق الجهات والقطاعات وتحسين القدرة الشرائية للاجراء ومراجعة الجدول الضريبي بإصلاح المنظومة الجبائية الحالية غير العادلة ورفع الاج الادنى ومحاربة التشغيل الهّش والتمسك بحق المفاوضة وتطبيق جميع الاتفاقيات المبرمة وخاصة اتفاقيتا 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 وإلغاء المنشور عدد 21 الذي واصل تكريس ضرب الحق النقابي وحق المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية وفي مراجعة دورية لتحسين شروط وظروف عملنا وفي حماية حقوق المتقاعدين وأداء واجب الاعتراف لهم بجليل ما قدموه من بناء وتضحيات حتى ينعموا بتقاعد كريم ولائق. وفي هذا الاطار ندعو مرة أخرى إلى تفعيل الحوار الاجتماعي بدءا بعقد جلسة تقييمية بناء على ُمؤشرات التضخم وفقدان عديد المواد الاساسية والادوية ايمانا منا بالا تقدم ولا تنمية دون حوار اجتماعي مسؤول وجدي وشفاف”.
واردف ” سنبقى حماة للمؤسسة العمومية وداعين إلى اصلاحها والمحافظة على ديمومتها ونجاعتها وقدراتها المالية حتى تواصل تأدية خدماتها لفائدة عموم المواطنين. كما نجدد اليوم موقف اتحادنا المتمسك بدعم الدولة للمواد الاساسية باعتباره جزءا هاما من دورها التعديلي وعنصرا أساسيا في سياسة المداخيل وإعادة التوزيع على أن يتوجه هذا الدعم لمستحقيه …وعلى هذا الاساس اعتبرنا في الاتحاد مواقف السيد رئيس الدولة سواء في ما يتعلق بحماية المؤسسات العمومية وإصلاحها أو في يخص سياسة الدعم ومكافحة الاحتكار والمضاربة مواقف تتوافق مع المواقف التي طالما تمسك بها الاتحاد ودافع عنها وانتقد بسببها السياسات الليبيرالية للحكومات المتعاقبة لكن ومع الاسف لم تترجم هذه المواقف في قوانين أو إجراءات عملية وخاصة اننا نعتبر قانون المالية لسنة 2024 استنساخا لسياسة محاسبتية ضيقة الافق خالية من اي روح خلاقة ….اننا مع الدولة القوية وقوة الدولة لا تقاس بقدراتها الامنية والعسكرية فحسب، رغم أهمية ذلك، ولكنها تقاس بالخصوص بقدرتها على إشاعة العدل وضمان العدالة الاجتماعية وخاصة بحماية الحقوق والحريات ومن ضمنها تمكين الجميع من الحق في النفاذ إلى قضاء منصف ومستقل ونزيه وبإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء ودون اي حاضنة أو انتقائّية ووضع مقاربة ناجعة لمكافحة الفساد بكل أشكاله وكذلك بمقدراتها في الاستجابة لمطامح مواطنيها في العيش الكريم وفي العمل اللائق وفي الخدمات العمومية الجيدة وبالتدخل الناجع لدى الشرائح الاجتماعية الهشة.”
وواصل “تلك هي قناعاتنا ولن تنجح حملات التشويه والتشكيك والادعاءات الباطلة والمحاكمات الكيدية في إثنائنا عن الايفاء بتعهداتنا تجاه وطننا وتجاه شعبنا وقواه العاملة. وهي حملات لن تجعلنا نتراجع عن الدعوة إلى ضرورة الوحدة وتصليب الصف الوطني للدفاع
عن استقلالية قرارنا السيادي وحماية وطننا من كل المطامع والتدخلات الخارجية والمضي قدما في الدفاع عن الحريات والديمقراطية وإنجاز الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لتجاوز الازمة الحالية التي تعصف ببلادنا في إطار حوار ناجع وفاعل ووضع المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات الاخرى قولا وفعلا علاوة على وضع حد لتفشي خطاب الكراهية والتخوين والتأليب والميز العنصري وحملات الشيطنة والتشويه وبث الاشاعات واستعداء مخالفي الرأي…. تلك هي واجباتنا تجاه وطننا وشعبنا المرتكزة على المبادئ والقيم التي تعلمناها عن جيل التاسيس وعن الاجيال المتعاقبة على الاتحاد والتي استبسلت في حماية استقلاليته وفي الدفاع عن حقوق الشغالين رغم ما عانت من سجون ومحاكمات جائرة وتجويع ..”
