الشارع المغاربي: اعتبر ارام بلحاج استاذ الاقتصاد اليوم السبت 6 جانفي 2024 انه “لا مستقبل كبير للصلح الجزائي او انتظار نتائج كبيرة منه” في علاقة بالنمو الاقتصادي مشددا على ان سنة 2024 ستكون صعبة تماما مثل السنة المنقضية رغم بعض البوادر الايجابية معربا عن اعتقاده بتواصل الصعوبات التي عاشها المواطن التونسي في السنة المنصرمة على غرار فقدان المواد الاساسية وارتفاع الاسعار ونسبة التضخم.

وقال بلحاج في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” بخصوص توقعاته لسنة 2024 من الناحية الاقتصادية:” حسب قانون المالية فان نسبة النمو المتوقعة هي 2.1 بالمائة وللاسف حتى هذه النسبة ضعيفة ومحتشمة ولا يمكن الحديث عن احداث مواطن شغل والقضاء نهائيا على الفقر في ظل نسبة نمو ضعيفة جدا وحتى بعض المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي تراهن على نسبة ضعيفة في حدود 1.8 او 1.9 بالمائة . وفي الحقيقة فان نسبة النمو كانت في السنوات الاخيرة ضعيفة… صحيح كانت هناك عوامل خارجية حالت دون تحقيق الاقتصاد القفزة المرجوة لكن ايضا لنا جانب من المسؤولية من خلال سياساتنا العمومية واستراتيجياتنا التي لم نعرف كيف نضعها… كل هذا اسهم في نسبة نمو ضعيفة وللاسف كنا نامل لو اقر قانون المالية اجراءات جديدة تسهم في تحقيق انطلاقة حقيقية ولو مع الاكراهات الموجودة لكن للاسف وجدنا ان الهدف الاسمى لقانون المالية هو تحقيق توازنات يعني ان هناك نفقات يتعين ايجاد موارد لها ولم نر رؤية وبقينا على غرار السنوات القليلة الماضية ضمن قانون مالية لا يحمل رؤية ولا تصورا ولا اجراءات من شأنها ان تعطي دفعا حقيقيا للاقتصاد او يمكننا القول اننا بدأنا فعليا في الاصلاحات التي تجعلنا نامل في نسب نمو عالية..”

وعما اذا كانت لمراجعة التعيينات والانتدابات في الوظيفة العمومية وللصلح الجزائي انعكاسات ايجابية على المستوى الاقتصادي قال بلحاج:” لا محالة ربما يفيد المختصون في القانون اكثر مني في هذا الشأن لكني اقول اننا في كل مرة نمدد في اعمال اللجنة وان الصلح الجزائي لم ياخذ بعد الطريق الذي يجب ان يسلكه ولا اعتقد ان هناك مستقبلا كبيرا او امل في نتائج كبيرة من وراء الصلح الجزائي وحتى بعض الخبراء في القانون تطرقوا الى الاشكاليات المطروحة في هذا الشان وكيف ان الاموال تذهب لاستثمارات في الجهات وهناك تداخل بين اعمال اللجنة واللجان الجهوية واللجة الموجوة على مستوى وزارة الاقتصاد والتخطيط وكل هذه اشكاليات ستجعل مسار الصلح الجزائي في الطريق غير الصحيح ولا نامل الشيء الكثير من ورائه … لا اعتقد انه ستكون لمسار المصالحة نتائج تذكر لاننا في هذا المسار منذ سنوات ولو كانت هناك نتائج لتحققت وفي هذا التمشي الكثير من التعقيدات القانونية والاجرائية والاشكاليات ولذلك لا اعتقد انه سيكون له تاثير على التنمية …”

واضاف ” اعتقد ان سنة 2024 ستكون صعبة على غرار سنة 2023 رغم بعض البوادر والمؤشرات الايجابية على غرار تطور مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وتحسن بعض الصادرات وعودة نسبية لقطاع الفسفاط رغم الصعوبات ولكن رغم الايجابيات ستكون السنة صعبة لانه لدينا خدمة دين كبيرة يتعين تسديدها ولنا نسبة تضخم مازالت مرتفعة وارى ان فقدان المواد الاساسية سيتواصل واذا كنا نامل في انطلاقة حقيقية للاقتصاد واستعادة القدرة الشرائية يتعين المرور الى الاصلاحات الضرورية التي يجب القيام بها على غرار اصلاح منظومة الدعم الذي ينتفع به الجميع وهو امر لا يجب ان يكون واصلاح المؤسسات العمومية التي تعاني الى حد الان ولم ننجز في شأنها اي شيء كما ان في نظامنا الجبائي حيفا كبير وهو ملقى دائما على كاهل الاجير وعلى كاهل المؤسسات خاصة الصغرى والمتوسطة منها في القطاع المنظم …واعتقد انه اذا عملنا على هذه الملفات يمكننا ان نامل في عودة عجلة الاقتصاد سنتي 2025 و2026 الى نسب نمو محترمة وان يعيش التونسي بصفة طييعية وحتى الشركات تجد مناخ استثمار يجعلها تنمو بالصفة التي يجب ان تكون عليها ” .

يذكر ان لجنة التشريع العام انطلقت في مناقشة تعديلات على مرسوم الصلح الجزائي .

ومن بين اهم التعديلات المضمنة في المرسوم منح مجلس الامن القومي صلاحية رفض او قبول او طلب الترفيع في قيمة الصلح المبرمة مع طالب الصلح الذي اقرت التنقيحات ايضا بمصادرة امواله وممتلكاته في صورة التهرب من ابرام الصلح .

ومنحت التنقيحات للمكلف العام بنزاعات الدولة صلاحية متابعة تنفيذ الصلح .

كما اقرت التنقيحات توجيه 80 في المئة من عائدات الصلح لمشاريع ذات مصلحة وطنية بعد ان كانت موجهة سابقا لتنفيذ مشاريع محلية . وتوجه 20 في المئة من عائدات الصلح الى الشركات الاهلية.

ويطمح رئيس الجمهورية قيس سعيد الى تجميع 13.5 مليار دينار من الصلح .