الشارع المغاربي: كشفت ليلى الحداد القيادية بحركة الشعب اليوم الاثنين 15 جانفي 2024 ان الحزب اعد مشروعا لتنقيح المرسوم عدد 54 قالت انه سيقدم خلال الايام القادمة الى مجلس نواب الشعب مؤكدة ان حزبها يعتبر ان المرسوم يمس من الحريات ومن الحق في الاعلام والتعبير مؤكدة من جهة اخرى ان هياكل حركة الشعب لم تتطرق بعد الى محطة الانتخابات الرئاسية القادمة على اهميتها.
وقالت الحداد في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام”:” اعددنا مشروعا لتنقيح المرسوم عدد 54 سنقدمه في الايام القادمة لاننا نعتبر ان المرسوم يمس من الحريات ومن الحق في الاعلام وحق التعبير ولا يمكن لتونس بعد الثورة وبعدما تحققت الحرية ان نجد صحفيين في السجن بسبب ممارسة عملهم ونحن نعتبر ان حرية التعبير مقدسة والمجتمع المدني يتحرك للدفاع عن هذا المكسب ..”
وبخصوص اللقاءات التي جمعت ممثلين عن حركة حماس وحركة النهضة بتونس على هامش ملتقى دعم المقاومة الذي نظمته حركتها يوم السبت الماضي قالت الحداد :” الفضل لحركة الشعب في تواجد كل فصائل المقاومة وممثلة في الملتقى من حماس وفتح والجبهة الشعبية ومن النادر ان تجتمع كل فصائل المقاومة في دولة واحدة واذا كانت هناك لقاءات على هامش الملتقى فهذا يحصل واليوم ركزنا على لقاء ممثلين عن حماس بقيادات من حركة النهضة لكن بقية الضيوف التقوا كذلك بالعديد من الاطراف…ونحن نبهنا وقلنا ان هذا الملتقى جاء في اطاره وتحت اشراف رئيس الجمهورية ونحن دعوناه وكانت هناك تسهيلات من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية في وصول الوفود لانه ليس من السهل ان يكون حزب الله والجبهة الشعبية والقسام والجبهة الاسلامية كلها موجودة بتونس ونحن نعلم انه يتعين تامين سلامتهم وحياتهم في هذا الظرف بالذات الذي نعلم فيه ان اسرائيل اعلنت صراحة انها ستحاول اغتيال العديد من رموز فصائل المقاومة ونبهنا بهدف المحافظة على سلامتهم …واذا كانت هناك لقاءات خارج تعبيرات الملتقى وجوهره فنحن غير مسؤولين عن ذلك ونحن لم ندع حركة النهضة للملتقى…”
وشددت الحداد على ان نشاط الحزب واجتماعاته منكبة خلال هذه الاشهر على ما يحدث في فلسطين وعلى ان هياكله لم تتطرق بعد الى الانتخابات الرئاسية القادمة وقالت في هذا الاطار ” الانتخابات الرئاسية كشان وطني يهمنا كحزب وهذا لا شك فيه ولكننا لم نجلس ولم نتحدث عن تقديم مرشح من عدمه وكل انشطتنا دليل على اننا نعتبر ان كل الاحزاب قادرة على ان تكون موجودة ولها صدى وقادرة ان تنشط ونحن نشاطنا من صميم مشروعنا والقضايا التي نؤمن بها ومن القضايا قضية تجريم التطبيع ونحن دافعنا عن هذا القانون والحمد لله تم تحديد الجلسة ليوم 26 فيفري.. الى حد الان لم نجلس كمكتب سياسي للحديث عن محطة الانتخابات الرئاسية واهتمامنا منصب على ما يحدث في فلسطين يوما بيوم والمحطة الانتخابية مهمة ومهمة جدا وسنعطي موقفنا منها واذا كان لنا مرشح من داخل الحزب او من خارجه فهذا لم نتطرق اليه بعد صلب هياكل الحزب..”
