الشارع المغاربي: اكد مبروك كرشيد الناشط السياسي ووزير املاك الدولة الاسبق صدور منشور تفتيش في حقه من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي مشددا على انه لم يمتنع يوما عن العدالة وعلى انه سيمثل في اقرب الاجال امام قاضي التحقيق بعدما تعذر عليه الحضور في الموعد الاول.
وكتب كرشيد في بلاغ صادر عنه نشره مساء يوم امس على صفحته بموقع فايسبوك :” علمت اليوم بكل أسف من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بصدور منشور تفتيش فى حقي من السيد قاضي التحقيق السادس بالقطب القضائي المالي .ويهمني أن أوضح في هذا الصدد أنني لم امتنع يوماً عن العدالة و لن امتنع عنها فى مقبل الأيام.”
واضاف “وفي موضوع الحال أؤكد، عكس ما تم ترويجه، أنه تم سماعي يوم 22 جوان الفارط و لمدة تواصلت 13 ساعة كاملة، قام فيها السيد قاضي التحقيق المتعهد بمساءلتي عن جميع النقاط التي بالملف وذلك بحضور السادة المحامين المكلفين مني. وجدتني طيلة 13 ساعة أجيب على ترهات كدستها فى الملف منظمتا “أنا يقظ” و “مرصد رقابة” و هما من هما في الكذب والتلفيق في خلافي معهما واللذان يكيدان لي منذ ما يزيد عن الخمس سنوات وقدمت كل المؤيدات في ذلك….الأمر يتعلق بموضوع ما بات يعرف اليوم بملف ”رفع التجميد عن أموال مروان المبروك” وقد أكدت و قدمت الدلائل الكاملة على أن الاجراءات المفضية إلى ذلك الرفع من القائمة المضيقة للإتحاد الأوروبي تمت بعد خروجي من الحكومة في نهاية أكتوبر 2018 وبعد سنة كاملة اي سنة 2019. كما أن الأعمال التي بنيت عليها جديدة لم أكن من تولاها اطلاقا. كما أنه، و في الأعمال السابقة لها، عرض الأمر علينا فى إطار مجالس وزارية مضيقة (cmr) بسعي من وزارة المالية وكان موقفي معلوما وهو في تقديري الأشد والأحرص وقد بني على رفضي قطعيا أي تساهل في حقوق الدولة المحتملة بمناسبة امضائه اتفاقية الاستثمار مع الجانب الفرنسي، بعد انتصاره على الدولة في نزاعات قضائية سابقة، إلا بعد توفير الضمانات الكافية للدولة وأهمها توفير ضمان بنكي تفوق قيمته قيمة الأملاك المتخاصم عليها معه بالاتحاد الأوروبي والتي قدرت قيمتها وزارة العدل بـ7 ملايين اورو، فى حين أن البعض الآخر من الوزراء كان يطلب السماح له بالتعاقد دون قيد أو شرط (يراجع في ذلك المجلس الوزاري المذكور ليوم 18 جانفي سنة 2018) .”
وتابع “أنني وبعد إصدار بطاقة ايداع في حق المسمى “مروان المبروك” بعد تعهيد السيد قاض التحقيق السادس به تلقيت استدعاء منه ليوم الثلاثاء الموافق لـ 27 فيفري 2024 على الساعة منتصف النهار لاستكمال الاستنطاق والمكافحات…أنه وفي الموعد المذكور تعذر علي الحضور وقدمت شهادة طبية تفيد بذلك وقد قدمها إليه سادة الزملاء المحامين مشكورين وأعلموني بتفهمه وتأكيده لهم على أن موعد الاستنطاق سيكون بعد انتهاء الأجل اي بعد عشرين يوما….انني فعلا وفى موضوع آخر تنقلت يوم 29 من شهر فيفري إلى السيد قاضي التحقيق 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس بناء على طلبه لتقديم إفادة بخصوص ملف يتعلق بشرف تونس وسمعتها، بعد أن طلب مني مرتين الحضور شخصيا لديه وقد حضرت وأعلمته بمرضي، وبانني حضرت احتراما للقضاء ولأهمية الموضوع، كما حضرت بأحد الدوائر القضائية بطلب من عائلة موقوف طالت جلساته وأضحى الملف يستحيل تأجيله، وقد تعاليت فى ذلك على مرضي أمام الواجب، ولو كان دعاني السيد قاض التحقيق السادس إلى تجاوز مرضي و الحضور للبيّت طلبه…انني من يومها أخضع إلى الراحة التامة والعلاج المتواصل إلى أن فوجئت بهذا القرار وتطور الأمر إلى هذا الحد.”
وختم كرشيد بلاغه بالقول “ومع إحترامي دائما لقرارات السادة القضاة فأنني أعلم الجميع بأنني لن اتخلف عن حضور أي محاكمة وراءها الحق أو الباطل (من ذلك إن أحد شهود الباطل والذي جلبته منظمة أنا يقظ في ملف مروان المبروك أدعى علي بمحاولة القتل العمد مع سبق الإضمار والترصد وشهدت زوجته ببطلان ادعائه).وسأمثل أمام السيد قاضي التحقيق فى أقصر الآجال، كما العادة، مرفوقا بالزملاء المحامين الشرفاء والذين أدعوهم إلى الحضور دفاعا عن قيم لم و لن أتخلى عنها محاميا أو وزيرا.”
