الشارع المغاربي: كشف محمد الصافي كاتب عام جامعة التعليم الثانوي اليوم الاربعاء 13 مارس 2024 ان عدد الشغورات في مختلف الاختصاصات بقطاع التعليم الثانوي بلغ 5300 شغور واصفا الرقم بالصادم منددا من جهة اخرى بما اعتبره سياسة ممنهجة لضرب الحق النقابي من قبل السلطة مبرزا ان اول تجلياته تمثلت في رفض التراخيص النقابية ورفض التفرغ مشيرا الى ان الاكثر من ذلك هو ملاحقة كل من تمتع بالتفرغ ومطالبته بتسديد اموال قال انها بلغت احيانا 500 الف دينار لمن تمتع بالتفرغ.
وقال الصافي خلال ندوة صحفية نظمتها الجامعة اليوم بالعاصمة “نعقد هذه الندوة الصحفية لسببين يتعلق الاول بالوضع التربوي المتردي والثاني بانسداد سبل التفاوض مع وزارة الاشراف. وبالنسبة للمحور الاول يكاد لا يخفى على احد واقع المؤسسات التربوية من تردي البنية التحتية ونقص الاطار التربوي وغيرها وقد انتهجت الوزارة حلولا ترقيعية ادت الى اكتظاظ الاقسام وبلغ عدد التلاميذ في الفصل الواحد 40 تلميذا …. تم في اتفاق فيفري 2019 اقرار الترفيع في ميزانيات المؤسسات التربوية بما قدره 20 بالمائة لكن من المفارقات انه تم التراجع بقيمة 20 بالمئة في هذه الميزانيات ثم ان صرفها اصبح يخضع للمالية العمومية واعطي مثالا على ذلك هو انه الى حدود 11 ديسمبر 2023 لم يصرف القسط الاخير من الميزانيات الى كل المؤسسات…. ونحن نتحدث عن طبيعة الوضع داخل هذه المؤسسات العمومية نشير الى ان عدد الشغورات بلغ في التعليم الثانوي بكل الاختصاصات 5300 شغور ولما نتحدث عن هذا الرقم الصادم فنحن نعلم استتباعاته فهناك مواد لم تدرس الى حدود شهر ديسمبر وشهر جانفي وقد ادى هذا الواقع الى عدم تلقي التلاميذ بمن فيهم تلاميذ الاقسام النهائية تعلمات اساسية .”
واكد الصافي ان نحو 100 الف تلميذ ينقطعون سنويا عن الدراسة مذكرا بان ذلك يفرز ازمات وآفات اجتماعية قال ان منها تنامي ظاهرة الجريمة والعنف والبطالة مشيرا الى تنامي ظاهرة العنف داخل الفضاء التربوي مؤكدا تسجيل 24 الف حادث عنف داخل المؤسسات التربوية وان تونس مصنفة الثالثة عالميا من حيث العنف داخل الفضاء المدرسي .
وبخصوص العلاقة مع وزارة التربية كشف الصافي ان الجامعة توجهت منذ مؤتمرها الاخير الى وزارة الاشراف ب3 مراسلات بغاية التفاوض والحوار مؤكدا انها لم تتلق ردا على ذلك متهما الوزارة بالتراجع عن اتفاقيات سابقة وباعتماد سياسة ممنهجة في ضرب الحق النقابي.
وقال في نفس الاطار “سواء تعلق الامر بقطاع التعليم او بغيره هناك سياسة ممنهجة تتعمد ضرب الحق النقابي واول تجليات هذا الضرب رفض التراخيص النقابية ورفض التفرغ واكثر من هذا بالنسبة للتفرغات طلعوا علينا في المدة الاخيرة بملاحقة كل من تمتع بالتفرغ ومطالبته بتسديد اموال بلغت 500 الف دينار بالنسبة للذين تمتعوا بهذا التفرغ علما ان تونس من بين الدول الممضية على اتفاقيات في علاقة بهذه القواعد القانونية ووزارتنا لم تشذ عن المسار الذي اتبعته السلطة في التضييق على الحق النقابي واول تجلياته انسداد الافق في التفاوض والامر الثاني اننا اصبحنا نسمع بدعا في عملية التفاوض منها ان يكون العدد محدودا عند الجلوس للتفاوض …ومن المفارقات العجيبة ايضا في علاقة بسلطة الاشراف انها بقدر ما تلكأت في الاستجابة لطلبنا في التفاوض نجدها تسرع للبت في عدد من الملفات الاخرى اساسا منها التأديبية وملفات كيدية فيها الكثير من التشفي ولا يفوتنا هنا التذكير بما لحق بزملائنا في التعليم الاساسي خلال شهر جويلية الماضي من اقتطاع جائر من مرتباتهم ورفض الوزارة التفاوض مع جامعة في حجم جامعة التعليم الاساسي …”
وشدد الصافي على ان تواصل تردي الوضع بالمؤسسات التربوية واغلاق باب الحوار سيؤديان بالنقابة الى تنفيذ سلسلة من التحركات النضالية قال ان منها تنفيذ تجمع للاساتذة بعد عيد الفطر بساحة القصبة.
