الشارع المغاربي: اكد رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الاثنين 8 افريل 2024 ان التضخم متأت حسب ارقام المعهد الوطني للاحصاء من المؤسسات التي يشرف عليها البنك المركزي التونسي اي البنوك لافتا الى ان نسبة التضخم للخدمات المالية بلغت 13.8 بالمائة اي ضعف معدل التضخم في شهر مارس معتبرا ان ذلك يعكس ضعف رقابة البنك المركزي على البنوك.

وعلق الشكندالي في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” على تاكيد المعهد الوطني للاحصاء في نهاية الاسبوع المنقضي استقرار نسبة التضخم في شهر مارس المنقضي في حدود 7.5 بالمائة بالقول:” صحيح بالنسبة لشهر مارس استقرت نسبة التضخم في حدود 7.5 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي مثل شهر فيفري ولما نقول بالانزلاق السنوي فذلك يعني مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية لكن يجب الانتباه الى ان التضخم ارتفع بالنسبة لشهر مارس الماضي بصفة كبيرة وكان ارفع حتى من الزيادة التي تمت في شهر فيفري والتي كانت بـ 0.2 بالمائة فالنسبة في شهر مارس ارتفعت بالانزلاق السنوي بـ0.7 بالمائة مقارنة بشهر فيفري …”

واضاف ” قلنا ان التضخم بلغ بالانزلاق السنوي 7.5 بالمائة يعني ان المنحى الانحداري الذي انطلق منذ فيفري من سنة 2023 توقف في شهر مارس 2024 ونتذكر ان نسبة التضخم كانت في شهر فيفري 2023 في حدود 10.4 بالمائة وواصلت الانخفاض الى ان توقفت …وهذا التوقف يعطي شرعية علمية لقرار مجلس ادارة البنك المركزي والمتمثل في الابقاء على نسبة الفائدة المديرية في حدود 8 بالمائة لماذا ؟ لان البنك المركزي متخوف من عودة ارتفاع التضخم المالي على مستوى الاسعار العالمية باعتبار وجود تحولات جيواستراتيجية …والتخوفات بنيت اساسا كذلك على قرار البنوك المركزية العالمية خاصة البنك المركزي الاوروبي والبنك المركزي الامريكي اللذين اجلا في الحقيقة التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بسبب تخوفات من عودة التضخم وبالنسبة للبنك المركزي التونسي اتخذ نفس التوجه هذا اذا اعتبرنا ان مصدر التضخم في تونس خلافا للدول المتقدمة المشار اليها نقدي بمعنى انه متأت من افراط استهلاك العائلات التونسية المواد الموردة وهذا غير صحيح لان مصدر التضخم ليس فقط نقديا بل يعود الى عوامل تتعلق بالاقتصاد الحقيقي على غرار مسالك التوزيع ونسب الجباية العالية الى اخر ذلك اما العامل النقدي في تونس فيعود الى افراط الدولة في الاقتراض من النظام البنكي وكل ترفيع في نسبة الفائدة المديرية من البنك لم ولن يثني الدولة عن ذلك السلوك طالما واجهت صعوبات كبيرة في تعبئة الموارد الخارجية او لم تتوفق في تنمية الموارد الذاتية مثل الصعوبات التي نراها على مستوى الصلح الجزائي او على مستوى موراد التخصيص وما شابه ذلك … ما اريد قوله ان مقاربة البنك المركزي تكون مقاربة صحيحة في الابقاء على نسبة الفائدة دون تغيير واتخاذ نفس منحى الدول المتقدمة لو كنا في نفس وضعية هذه الدول ولكن المقاربة غير صحيحة وحتى اليات السياسة النقدية ليست نفسها فالدول المتقدمة تعتمد على سوق مالية متطورة ولما تقوم بالترفيع في نسبة الفائدة تجلب الاموال الصعبة وهذا يؤدي الى تماسك العملة المحلية …”.

وخلص الشكندالي الى القول ” المواطن لا يهمه المعدل السنوي للتضخم ولما نرى الارقام نجد ان اكثر من نصف مواد قفة المواطن بالاضافة الى مواد الصحة والتعليم شهدت ارتفاعا مشطا للاسعار وان نسبة التضخم اكثر بكثير من 7 بالمائة في المجموعات الغذائية التي تهم المواطن على غرار اللحوم والزيوت الغذائية والخضر والقهوة والشاي والملابس والاحذية وحتى كلفة الخدمات الاجتماعية الضرورية شهدت ارتفاعا غير مسبوق مثل الادوية التي بلغت 13.7 بالمائة والكتب المدرسية 14.5 بالمائة ودروس التدارك 16.2 بالمائة …. والاكثر من هذا فمهمة البنك المركزي هي اساسا مكافحة التضخم ولكننا نرى ان التضخم حسب ارقام المعهد الوطني للاحصاء متأت اساسا من المؤسسات المالية التي يشرف عليها البنك المركزي ذاته اي من البنوك حيث بلغت نسبة التضخم المالي للخدمات المالية 13.8 بالمائة يعني اعلى بكثير من المعدل ….تقريبا مرتين ضعف معدل شهر مارس وهذا يعكس ضعف رقابة البنك المركزي على البنوك …”