الشارع المغاربي: اعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الثلاثاء 23 افريل 2024 عن الاطلاق الرسمي لمكتب مساندة المؤسسات حول “المؤسسة وحقوق الانسان” بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتنمية.

وذكر خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد في هذا الاطار بأن تونس صادقت وانخطرت منذ السبعينات في الاتفاقيات الدولية للعمل التي تضمن الحقوق النقابية وحقوق التفاوض اضافة إلى منع تشغيل الأطفال وضمان المساواة بين الرجل والمرأة داخل المؤسسة فضلا عن ضمان الصحة والسلامة المهنية..

وأضاف في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” : “المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تندرج في اطار منظومة دولية تتضمن الحقوق الاساسية للعمل والنظم البيئية..” مشيرا الى ان تونس تعتبر رائدة في تطبيق هذه المعايير على المستوى الأفقي على الأقل وفق قوله.

ولفت إلى أن لهذه المعايير انعكاسا مباشر على المنتوج ليكون منتوجا “نظيفا” يدفع نحو اقتصاد “نظيف” موضّحا أن “ذلك سيعطي أولوية للمؤسسات الاقتصادية التونسية لاكتساح السوق العالمية مقارنة بالبلدان التي لا تطبق هذه المعايير..”

واكد الغرياني ان منظمة الاعراف ستمثل القارة الافريقية لتحضير مشروع العقد الاجتماعي خلال القمة الاجتماعية العالمية لسنة 2025.