الشارع المغاربي: ادانت جمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين 13 ماي 2024 مداهمة دار المحامي مساء اول امس السبت من قبل مجموعة من الامنيين الملثمين واقتياد المحامية والاعلامية سنية الدهماني الى وجهة غير معلومة وايقافها بشكل استعراضي واصفة ما حصل باعتداء سافر وانتهاك جسيم أقدمت عليه السلطات التونسية.

واعتبرت الجمعية في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي تعليقا على “الاحداث التي جدت يوم السبت في دار المحامي وما تلاها من دعوة الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي للتحقيق معهما والاحتفاظ بهما” ان “هذا الاعتداء سابقة خطيرة تتجاوز المساس برمزية مقر دار المحامي والنيل من مكانة المحاماة التونسية ودورها الريادي في الدفاع عن الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة إلى التعدي على جميع مكونات الأسرة القضائية والدور الموكول لها في ضمان إقامة العدل وسيادة القانون وحماية الحقوق الفردية والجماعية والحريات العامة وفي الحد من تغول السلطة التنفيذية.”

وعبرت عن تضامنها الكامل مع الهيئة الوطنية للمحامين ومع الفرع الجهوي للمحامين بتونس ومع جميع المحاميات والمحامين التونسيين في ما يتعرضون له من هجمة غير مسبوقة داعية اياهم إلى التمسك بوحدتهم ووحدة هياكلهم.

واستنكرت “التمشي المتصاعد في استهداف حرية التعبير والإعلام وتراجع الحماية القضائية لها باستعمال المرسوم عدد 54 لسنة 2022 بصفة تعسفية ودون ضوابط بغاية استهداف جميع الأصوات المعارضة وإخمادها وإحكام السيطرة على الفضاء العام” داعية كافّة منظمات المجتمع المدني والقوى الحيّة في البلاد إلى توحيد الجهود من أجل العمل على أسقاط هذا المرسوم غير الدستوري وفرض إلغائه.

وجددت الجمعية دعوتها “كافّة القضاة بمختلف أصنافهم ورتبهم إلى عدم التخلي عن دورهم الأصيل والأساسي في حماية الحقوق والحريات وتفعيل مبادئ المحاكمة العادلة وإعلاء قيمة العدل وعدم خضوعهم لأي ضغوطات تسلط عليهم مهما كان نوعها”.