الشارع المغاربي: اعتبرت المحامية سامية عبو عضوة هيئة الدفاع عن المحامية سنية الدهماني اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024 ان قضية منوبتها سياسية بامتياز مشيرة الى انه لا وجود لنص قانوني يجرم عبارة “شو ها البلاد” التي استعملتها سنينة الدهماني في مداخلة تلفزية احيلت بمقتضاها على القضاء.

وقالت عبو في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” تعليقا على رفض الافراج يوم امس عن المحامية سنية الدهماني:” فعلا تم يوم امس رفض الافراج والابقاء على سنية تحت مفعول بطاقة الايداع الصادرة في شأنها رغم ان مطلب الافراج كان مدعما ومقنعا ومبنيا على ما له اصل ثابت في الملف باعتبار ان ما نسب اليها لا يشكل خطرا يمكن ان يهدد الراي العام واذكر بأن سنية تحاكم من اجل عبارة “شو ها البلاد” وليس لنا نص قانوني يجرم مثل هذا القول وهي كلمة دارجة واذا كانوا يرغبون في تجريم تلك العبارة فما عليهم الا تنقيح المرسوم والتنصيص على ذلك لان الفصل 24 من المرسوم عدد 54 الذي هو اساس التتبع في القضية لا يشير الى ابداء راي وانما اشار الى اخبار زائفة او كاذبة واشاعات او معلومات من شأنها ان تحدث ارباكا في الراي العام ونحن اليوم لسنا امام خبر وما قالته سنية ليس خبرا ..”

واضافت “ركّزت على هذه النقطة لابين ان القضية سياسية بامتياز الغاية منها اسكات الراي المخالف للجوقة التي نحن بصدد الاستماع اليها والغاية منها هي الزج بكلمة صحافي في السجن… الصحافي الذي يمارس حقه في التعبير وفي ايصال المعلومة والخبر.. نحن اليوم تركنا جانبا المرسوم عدد 115 الذي يحاكم على اساسه الصحافي والتجأنا الى نص جزائي وطبقناه بكل تعسف ..”

وبخصوص المرحلة القادمة في هذه القضية بعد رفض مطلب الافراج ذكرت عبو بان قاضي التحقيق سيصدر قرارا في ختم البحث ويتولى تجنيح القضية ويحيلها على دائرة جناحية باعتبار ان الافعال من قبيل الجنحة لا تتعدى العقوبة فيها 5 سنوات سجنا ثم تتولى الدائرة تعيين موعد جلسة.

يشار الى انه تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق سنية الدهماني بعد تنفيذ بطاقة جلب في حقها وايقافها بدار المحامي يوم السبت الماضي. وتعلقت بسنية الدهماني حسب محامييها 3 قضايا تلاحق فيها بموجب المرسوم عدد 54.