الشارع المغاربي: كشف يوسف طرشون مقرّر لجنة النّظام الدّاخلي والقوانين الانتخابيّة والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابيّة بالبرلمان اليوم الخميس 30 ماي 2024 أنّ الجلسة العامّة التي انعقدت يوم أمس الأربعاء قرّرت عدم رفع الحصانة عن النّائبين ألفة المرواني وعلي بوزويزية.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن طرشون توضيحه أن طلبي رفع الحصانة يتعلقان بقضايا مرفوعة بالنائبين ترتبط بعملهما النيابي بعد كشفهما ملفات فساد.

وقال النائب ان البرلمان ليس هيئة قضائيّة تصدر الأحكام وانّ عدم رفع الحصانة عن النّواب لا يعني إعفاءهم من الملاحقة القضائيّة وأنه حماية لهم لممارسة مهامّهم النّيابيّة التي انتخبوا من أجلها مشيرا إلى أنه يمكن محاسبة النّائب عندما تنتفي عنه الصّفة أي بعد انتهاء عهدته النّيابيّة.

وأفاد طرشون بأنّ مجموع طلبات رفع الحصانة الواردة على البرلمان منذ بداية عمله بلغ 14 ملفّا لافتا الى انه تمّ البتّ في بعضها والى انه لم تتم إحالة البعض الآخر على اللّجنة بعد.

وذكّر بأن النّائب الوحيد الذّي تمّ رفع الحصانة عنه هو سامي عبد العالي وذلك يوم 10 أكتوبر 2023 على خلفيّة شبهة الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية في قضيّة رفعتها به قنصلية تونس في باليرمو (إيطاليا)ملاحظا أنّ كلّ القضايا التي طُلب فيها رفع الحصانة عن نوّاب ليست قضايا « مهمّة » وأنها تتعلق إمّا بمخالفات انتخابيّة بسيطة بتّت فيها المحكمة الإداريّة أو هي نتيجة « تصادم النّائب مع السّلطة“.

يشار الى ان النائبة فاطمة المسدي كانت قد كشفت يوم أمس الاربعاء أنه تم اعلامها بورود طلب رفع الحصانة في حقها الى البرلمان مشيرة في تدوينة بصفحتها على موقع فايسبوك إلى انها محل شكاية على معنى المرسوم 54 قالت انه تم تقديمها من قبل رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر .