الشارع المغاربي: بعد مرور حوالي اسبوعين على اقالة احمد الحشاني رئيس الحكومة السابق وتعيين كمال المدوري الذي كان على رأس وزارة الشؤون الاجتماعية خلفا له أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم امس تحويرا وزاريا شاملا مس ما لا يقل عن 19 حقيبة وزارية و3 كتابات دولة واستثنى التحوير 4 وزارات هي العدل والمالية والتجهيز والاسكان والصناعة والطاقة والمناجم وكتابتي دولة.

ودافع رئيس الجمهورية خلال اشرافه يوم امس على موكب اداء اليمين لاعضاء الحكومة الجدد على اجراء هذا التحوير في هذا التوقيت مؤكدا انه كان ضروريا مشيرا الى ان الوضع تحول اليوم الى “صراع مفتوح بين الشعب المصر على التحرر وعلى تحقيق العدالة والحرية وعلى مقاومة الفساد وجهات مرتمية في احضان دوائرة خارجية تمني نفسها بالعودة الى الوراء”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن سعيد قوله ” أنّ الذّين ينتقدون القيام بتحوير وزاري قبل اسابيع من الانتخابات لا يفرّقون بين الانتخابات والسّير العادي لدواليب الدّولة وأمنها القومي” واضافته “أنّ دواليب الدّولة تتعطّل كلّ يوم وإنّ الأمن القومي قبل أيّ اعتبار”.

وشدد سعيد بالقول “لو اقتضت المصلحة العليا للبلاد إجراء تحوير وزاري حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع لما تمّ التردد لحظة واحدة لإجرائه” … والتونسيون متمسّكون ومعتزّون بوطنهم ومستميتون في الدّفاع عن السيادة دون نقصان”.

واضاف “ان اختيار عدد من المسؤولين، جهويّا ومحلّيا ومركزيّا، كان بناء على تعهدهم على تحقيق أهداف الشعب ومطالبه المشروعة، لكن لم تمر سوى أيّام بعد تكليفهم حتى انطلقت المنظومة من وراء الستار لتنجح في احتواء عدد غير قليل منهم والالتفاف عليهم مما حول الوضع منذ مدة إلى صراع بين نظام دستوري جديد ومنظومة فاسدة مازال الفاعلون فيها يمنون أنفسهم بالعودة الى الوراء.”

وتابع “هؤلاء لم يستوعبوا ان تونس دخلت مرحلة جديدة في التاريخ وأنّ الدولة تعيش في ظل دستور جديد اقره الشعب عن طريق استفتاء” مبرزا أنه “تشكلت داخل أجهزة الدولة مراكز وهو أمر يقتضي الواجب وضع حدّ فوري له”.

وذكر بان الدستور الحالي ينص على ان الوظيفة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية وتساعده حكومة مبرزا أنّ الوزير للمساعدة ولا يمكن ان تكون له خيارات خارج الخيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.

وبيّن أنه من بين مظاهر تعثر السير الطبيعي لدواليب الدّولة على المستويين الجهوي والمركزي عدم تحمل عدد غير قليل من المسؤولين واجباتهم مشيرا الى انهم “أغلقوا الأبواب أمام المواطنين عوض التوجه إليهم وإيجاد الحلول لمشاكلهم” مؤكّدا أنّ “التحوير اليوم ضروري”.

وفي ما يلي التركيبة الكاملة لحكومة كمال المدوري بعد تحوير يوم امس:

-رئيس الحكومة: كمال المدوري

– وزير الدفاع الوطني: خالد السهيلي

-وزيرة العدل: ليلى جفال

-وزير الداخلية: خالد النوري

– وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: محمد علي النفطي

-وزيرة المالية: سهام البوغديري نمصية

-وزيرة التجهيز والاسكان: سارة الزعفراني

-وزيرة الصناعة والطاقة المناجم : فاطمة ثابت شيبوب

– وزير الصحة: مصطفى الفرجاني

– وزير الاقتصاد والتخطيط: سمير عبد الحفيظ

-وزير الشؤون الاجتماعية: عصام الأحمر

– وزير التجارة وتنمية الصادرات: سمير عبيد

– وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عز الدين بن الشيخ

– وزير التربية: نور الدين النوري

– وزير التعليم العالي والبحث العلمي: منذر بلعيد

-وزير الشباب والرياضة: الصادق المورالي

– وزير تكنولوجيات الاتصال: سفيان الهميسي

– وزير النقل: رشيد عامري

-وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: وجدي الهذيلي

-وزير البيئة : الحبيب عبيد

– وزير السياحة: سفيان تقية

– وزير الشؤون الدينية: أحمد البوهالي

– وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن: أسماء جابري

– وزيرة الشؤون الثقافية: أمينة الصرارفي

– وزير التشغيل والتكوين المهني: رياض شوّد

– كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن الوطني: سفيان بالصادق

-كاتب دولة لدى وزيرة الطاقة والمناجم مكلف بالانتقال الطاقي: وائل شوشان

– كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: محمد بن عياد

– كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مكلف بالمياه : حمادي الحبيّب

– كاتبة دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلفة بالشركات الأهلية: حسنة جيب الله