الشارع المغاربي: اعتبر رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 ان التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2025 تنطوي على نفس شعارات وتوجهات قوانين المالية السابقة مبرزا ان تلك التوجهات الكبرى هي مزيح من الاصلاحات التي يطلبها عادة صندوق النقد الدولي من الدول التي تطلب منه قروضا لتمويل ميزانياتها متسائلا عن سبب وجدوى التوجه في هذه الاصلاحات اذا كانت تونس ترفع شعار التعويل على الذات و لا ترغب في التوجه لصندوق النقد الدولي.

وقال الشكندالي في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام” حول الخطوط العريضة لقانون المالية لسنة 2025:” انا شخصيا اطلعت على قوانين المالية السابقة كلها وفي الحقيقة لم اجد شيئا جديدا ….وهناك تقريبا في توجهات قانون المالية 2025 نفس الشعارات ونفس توجهات القوانين السابقة ولو اردنا تلخيص التوجهات يمكن القول انها تنحصر في 6 توجهات اولها التحكم في كتلة الاجور كهدف رئيسي عبر تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية ومعنى ذلك عدم سد الشغورات وتغطية الحاجات المتأكدة باعادة توظيف الموارد البشرية..وثانيها التحكم في نفقات التسيير والابقاء على مستوياتها الحالية يعني انتهاج سياسة تقشف وثالثا التعويل على الذات للحفاظ على التوازنات المالية العمومية عبر تحسين الموارد الذاتية للدولة في دعم مجهود الاستخلاص والتصدي للتهرب الضريبي وغير ذلك.ورابعا تعزيز الدور الاجتماعي للدولة عبر نفقاتها وتدخلاتها في الميدان الاجتماعي وخامسا مواصلة حوكمة نفقات الدعم مع المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن وسادسا اعطاء الاولية المطلقة للمشاريع المرسمة وخاصة منها المعطلة بالجهات .”

واضاف “هذه هي تقريبا الخطوط الكبرى لتوجهات ميزانية السنة القادمة وفي اعتقادي هذه التوجهات هي مزيح من الاصلاحات التي عادة ما يطلبها صندوق النقد الدولي من الدول التي يتفاوض معها والتي تطلب منه قروضا لتمويل ميزانية الدولة لكن دون توضيح خاصة في ما يخص الدعم …لا وجود لاعلان واضح في التوجهات على مستوى الدعم وعما اذا كان سيكون هناك رفع تدريجي للدعم ام لا على الاقل بالنسبة للمحروقات. …المشكل اننا اذا كنا نتوجه نحو اصلاحات يطلبها صندوق النقد الدولي ونحن نقول لا نريد التعامل مع صندوق النقد الدولي فلماذا نتوجه في مثل هذه الاصلاحات خاصة على مستوى كتلة الاجور من الناتج المحلي الاجمالي والتي وضعناها كهدف رئيسي للسنة القادمة وهي من الاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي …وهل نحن مقتنعون بالتخفيض في كتلة الاجور من الناتج المحلي الاجمالي ومعناها ايقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية خاصة ان نسبة النمو ضعيفة وان لنا قطاع خاص لا ينتدب…”

وتابع ” ملاحظة اخرى هي ان هذه التوجهات تقول في نهاية المطاف ان تونس ستعول على ذاتها ولن تلجا الى الاقتراض لا من صندوق النقد الدولي ولا من البنك الدولي ولا من غيره وانها ستعتمد على مواردها الذاتية وانا ارى ان هذا غير كاف لتأمين الدور المنوط بعهدة الدولة وهو الدور الاجتماعي وهو دور يتطلب توفر الاموال واذا اردنا ان نحقق هذه المعادلة فنحن لنا اشكال كبير حاليا لاننا استنفدنا ما يجب تعبئته في شكل اقتراض داخلي والى حدود موفى جوان تحصلنا تقريبا على 95 بالمائة يعني ان ما بقي هو في حدود 500 مليون دينار وقد نكون استنفدناها منذ جوان الى الان بينما لم نتمكن من تعبئة موارد خارجية الا بـ1.1 مليار دينار من مجموع 16 مليار دينار …..الاموال تتاتى إما من الموارد الجبائية او من الاقتراض ..ونحن لنا اشكال في تعبئة الموارد الخارجية …وحتى القروض من الجزائر ومن السعودية ومن البنك الافريقي للتصدير والاستيراد فلم نتحصل عليها الى حد الان …بمعنى انه يتعين توفير الاموال لتحقيق المعادلة بين الدور الاجتماعي للدولة وبين التعويل على الذات ..”

وخلص الشكندالي الى القول :” حسب رايي السؤال الكبير هو هل ستلجأ الدولة مرة اخرى للاقتراض المباشر من البنك المركزي لفك المعادلة الصعبة التي وضعتها في توجهات قانون المالية اي سياسة الاعتماد على الذات مع لعب الدور الاجتماعي وهذا غير واضح في التوجهات ..والنقطة الثانية هي ان سياسية الاعتماد على الذات مع لعب الدور الاجتماعي للدولة تتطلب تحسين معدلات النمو للسنة القادمة والتخلي عن سياسة التقشف في توريد المواد الاولوية ونصف المصنعة الضرورية لعملية الانتاج … هذه تقريبا الاشكالات على مستوى توجهات الكبرى لقانون المالية للسنة القادمة.”