الشارع المغاربي: اعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 ان الرئيس قيس سعيد شدد خلال اشرافه عصر يوم امس على اجتماع مجلس الوزراء على ان ما اسماها “الكارتلات واللوبيات المرتبطة بجهات أجنبية هدفها إفشال حركة التحرر الوطني،” وعلى ان “الشعب التونسي عند هذه الجهات ليس له الحق في أن يكون حرَّا وصاحب السيادة يختار وفق إرادته ويقضي على شبكات الفساد ويطهّر البلاد. “

وافادت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك بأن سعيد اكد في بداية الاجتماع على” ضرورة مضاعفة الجهود من أجل فرض احترام القانون خاصة مع تواصل الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسيّة التي تظهر بسرعة وتختفي بنفس السرعة التي ظهرت بها او تظهر في جهة وتسحب في جهة أخرى كالحليب والسّكر واللّحوم البيضاء وغيرها” معتبرا ان “الهدف من ذلك مفضوح لتأجيج الأوضاع في هذه الفترة بالذات لغايات لم تعد تخفى على أحد.”

ونقلت عن سعيد تشديده على أن “الدولة التونسية لن تبقى مكتوفة الأيدي” وعلى ان القانون يجب أن يطبّق على الجميع وعلى أنه من حق الشعب الشرعي والمشروع أن يقرر مصيره بنفسه.

واشارت الرئاسة الى ان المجلس تداول في مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم والى ان سعيد اكد على أهمية هذه المؤسسة الدستورية وعلى أن لا مستقبل لتونس إلّا في ظلّ تعليم وطني يتاح للجميع على قدم المساواة ويحصّن الفكر من كلّ الإنحرافات ويمثل سدَّا منيعا ضد كل من يريدون إغتيال الفكر الحرّ.

واضافت ان سعيد اشار الى أن لوضع هذا المرسوم يوم العودة المدرسية وبعد وضع التقرير النهائي للاستشارة الوطنية المتعلقة بإصلاح نظام التربية والتعليم رمزية خاصة والى انه اكد على أن” تونس اليوم بعد الخامس والعشرين من جويلية تشق طريقها الى المستقبل بثورة تشريعية لا يمكن أن تقوم إلّا على ما يريد الشعب وتقطع نهائيا مع التشريعات التي وضعت في الظاهر باسم الشعب ولكنها في حقيقتها ضد إرادة الأغلبية خدمة لمصالح أقلية لا تعيش إلا في مستنقعات الفساد وشبكات العمالة والخيانة.”

وذكرت ان سعيد شدد في نفس السياق المتعلق بالتعليم على مزيد تكثيف المجهودات الأمنية في محيط كل المؤسسات التربوية لحماية التلاميذ من كل المخاطر سواء تلك المتعلقة باستهلاك المخدرات أو بالعنف الذي يمكن أن يستهدفهم في تنقلهم مضيفة انه شدد ايضا على ضرورة ايجاد حلول عاجلة للمعلمين والأساتذة النواب وللقيمين ومرشدي التطبيق في كنف الشفافية الكاملة وبناء على قواعد العدل والإنصاف.