الشارع المغاربي: اعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الاربعاء 18 سبتمبر 2024 ان فرعها بالمهدية تلقى يوم امس شكاية من قبل مجموعة من المواطنين قاطنين بمنطقة النفاتية من معتمدية شربان قالت انهم عرضوا فيها ان شخصا (المشتكى به) من انصار الرئيس قيس سعيد عمد الى استغلال بياناتهم الشخصية الواردة ببطاقات تعريفهم الوطنية لتدليس استمارات التزكية لفائدة المترشح للانتخابات الرئاسية عدد 3 دون علمهم.
واكد فرع الرابطة بالمهدية في بيان صادر عنه ان المواطنين المشار اليهم عرضوا في شكايتهم انهم قاموا ومجموعة من مواطني الجهة بتكوين الشركة الأهلية للنقل بالقواسم الكبرى وانهم كلفوا المشتكى به بالقيام بإجراءات التأسيس والاكتتاب بالشركة المذكورة وسلموه للغرض نسخا من بطاقات تعريفهم الوطنية مشيرين الى انه اتضح حسب روايتهم أنه من أنصار رئيس الجمهورية بالجهة.
وافاد الشاكون بانهم فوجؤوا بورود إرساليات قصيرة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلمهم بانهم قاموا بتزكية المترشح رقم 3 (السيد قيس سعيد) وهو ما نفوه تماما مثلما نفوا تزكيتهم أيا من المترشحين للاستحقاق الانتخابي المذكور.
واشاروا الى انهم رفعوا شكاية جزائية في حقه الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بعد أن ثبت لديهم أن المشتكى به قد عمد إلى استغلال بياناتهم الشخصية الواردة ببطاقات تعريفهم الوطنية لتدليس استمارات التزكية دون علمهم ولا رضاهم ولا مصادقتهم.
واضافوا ان وكيل الجمهورية سارع بفتح بحث عدلي في الغرض وبتعهيد فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمهدية بالبحث والمراجعة مؤكدين انه لم يتم الى حد هذا التاريخ رغم مرور ما يقارب الأسبوع على تعهد الفرقة الأمنية المذكورة بالبحث تحديد موعد لسماع الشاكين و مباشرة بقية الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة.
وادان فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية “سياسة التعاطي بمكيالين مع مختلف التتبعات الجزائية ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات للانتخابات الرئاسية” مستحضرا في هذا الاطار “العدد المهول من التتبعات الأمنية والقضائية في شان بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية والعديد من أعضاء حملاتهم الانتخابية على خلفية شبهة تدليس التزكيات وأيضا السرعة القياسية للمحاكمات ذات الصلة وما إستتبعته من أحكام سجنية قاسية ومشددة بالمنع من الترشح مدى الحياة. “
ودعا النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية إلى ممارسة صلاحياتها في مراقبة حسن وسرعة سير الأبحاث في الشكايات الجزائية ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات للانتخابات الرئاسية توصلا إلى كشف حقيقة تلك الشبهة و محاسبة المسؤولين عنها مؤكدا متابعته مآل الشكايتين واستعداده للتحرك بجميع الوسائل النضالية المشروعة للدفاع عن مبدأ المساواة أمام القانون والحق في محاكمة عادلة.
