الشارع المغاربي: اكد الهادي وريثة عضو اللجنة القانونية للمترشّح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي اليوم الاربعاء 18 سبتمبر 2024 ان اللجنة قدمت طعنين لدى المحكمة الإداريّة يتعلّق الأول بدعوى في “تجاوز السلطة في الأمر عدد 468 المتعلق بتحديد سقف الإنفاق في الانتخابات الرئاسية” والثاني بدعوى “تجاوز السلطة في بلاغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بضبط الأسعار المرجعية الدنيا للأنشطة ذات العلاقة بحملة الانتخابات الرئاسية” .
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن وريثة قوله انه تم ايضا تقديم طلب في تأجيل وايقاف التنفيذ في كل من الأمر والبلاغ المذكورين مضيفا أنّ اجال الطعون الانتخابية المقدمة لدى المحكمة الإداريّة مختصرة وانه من المتوقع أن يتم تعيين جلسة آخر هذا الأسبوع.
واشار عضو اللجنة القانونية الى أنّ حملة المغزاوي قامت يوم 16 سبتمبر الجاري بالطّعن لدى المحكمة الإداريّة بخصوص الامر المتعلق بتحديد سقف الإنفاق المحدد ب 150 ألف دينار في الدّور الأول من الانتخابات الرّئاسية وبـ 100 ألف دينار في الدّور الثاني، مؤكدا انها طعنت كذلك في تحديد الأسعار المرجعيّة الدّنيا لمختلف مصاريف الحملة وانها “تظلّمت” ايضا لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
واعتبر وريثة أنّ المبالغ المحددة في سقف الانفاق ضعيفة جدّا مقارنة بحدث في حجم الانتخابات الرّئاسية لافتا الى ان ذلك سيقيّد من تحرّكات المترشّح ولن تتيح له القيام بحملة انتخابية على أكمل وجه .
وبخصوص قائمة الأسعار المرجعيّة الدّنيا التي نشرتها هيئة الانتخابات وحدّدت من خلالها الأسعار الدنيا لبعض المأكولات والمشروبات التي يتم استهلاكها والتجهيزات التي يتم استغلالها خلال حملة المترشّح اكد وريثة انهم اكتشفوا من خلال بعض الأنشطة في إطار حملة مرشحهم أنّ هذه الأسعار غير مطابقة لما هو موجود على أرض الواقع.
واضاف في هذا الصدد انّ “تحديد سقف الإنفاق وتحديد هذه الأسعار المرجعيّة يعتبر تعسّفا من هيئة الانتخابات على المترشحين وشروطا تعجيزيّة”.
يذكر أنّ الأمر عدد 468 مؤرخ في 3 سبتمبر 2024 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حدد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية في دورها الأول ولكل مترشح بـ 150 ألف دينار وسقف الانفاق للدور الثاني من السباق الانتخابي بـ 100 ألف دينار.
ونص قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه على ان يتم تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواها.
