الشارع المغاربي: اعتبر ايمن بوغطاس عضو الهيئة المستقلة للانتخابات اليوم الاربعاء 18 سبتمبر 2024 ان في اصدار الجلسة العامة للمحكمة الادارية قرار في شرح منطوق حكم يؤكد سلامة القرار الذي اتخذته هيئة الانتخابات يوم 2 سبتمبر الجاري المتعلق بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 اكتوبر المقبل.

وقال بوغطاس في حوار على الاذاعة الوطنية تعليقا على “الجدل القائم حول عدم تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الادارية من قبل هيئة الانتخابات “:” الجدل حصل بعد صدور قرارات الجلسة العامة للمحكمة الادارية ومسالة تنفيذ تلك القرارات من قبل الهيئة ومثلما نعلم فالقانون الانتخابي واضح ويعطي للمحكمة مهلة 48 ساعة من تاريخ الحكم لتبليغ الاحكام ويتعين على الهيئة كجهة تنفيذ ان يكون لها سند تنفيذ اي حكم والمنطوق الذي ورد علينا فيه جانب من الغموض وجانب من النقص ولنتفق اولا على ان هيئة الانتخابات لم ترفض التنفيذ ولكن الوضعية التي نحن فيها هي وضعية استحالة تنفيذ وليس رفض تنفيذ …”

واضاف ” والدليل على سلامة قرار الهيئة ان الجلسة العامة للمحكمة الادارية وهي نفس الجهة التي اصدرت القرارات المتعلقة ب3 مترشحين اصدرت اثر ذلك قرارا في شرح منطوق حكم.. وفي قبولها طلب “شرح منطوق حكم” اقرار بما ذهبت اليه الهيئة من ان هناك غموضا في منطوق الحكم لانه لو لم يكن الامر كذلك لما قبلت باصدار قرار في شرح منطوق حكم.”

واضاف ” ثم ان المحكمة الادارية اضافت في شرح منطوق الحكم الذي اصدرته عبارة “ادراج” والشرح عندما يصدر عن المحكمة الادارية لا ينبغي ان يغير من منطوق الحكم الاول غير ان المحكمة اضافت عبارة “ادراج” وهذا ما يؤكد مرة اخرى سلامة القرار الذي اتخذته الهيئة بتاريخ 2 سبتمبر الجاري ….”

وخلص بوغطاس الى القول “عمل الهيئة لا يمكن ان يكون الا قانونيا والقانون اعطى للمؤسسة القضائية دورا رقابيا على جوانب من الاستحقاق الانتخابي وعندما اقول المؤسسة القضائية فانني اعني بذلك القضاء الاداري والعدلي والمالي ودورهم الرقابي سابق ولاحق ومتزامن مع العملية الانتخابية …وعموما فان دور القضاء ينتهي مع صدور الاحكام ولا يجوز للقاضي الخروج بعدها في الاعلام لتبرير احكامه بما يمس من مصداقيته…”

يذكر ان الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية كانت قد اصدرت في اطار نظرها في النزاع الانتخابي قرارات لفائدة 3 مترشحين للانتخابات وهم كل من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي تقضي باعادتهم للسباق الانتخابي غير ان هيئة الانتخابات اعلنت يوم 2 سبتمبر الجاري عن قائمة نهائية للمترشحين دون اخذ قرارات الجلسة العامة بعين الاعتبار .

واضطر المترشحون المشار اليه الى اللجوء مرة اخرى الى المحكمة الادارية وقد توصل احد المترشحين الى استصدار قرار في شرح منطوق حكم من طرف الجلسة العامة بعدما تعللت المحكمة الادارية باستحالة تنفيذه.”