الشارع المغاربي: اعلن عماد الدايمي الناشط السياسي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 انه تقدم يوم امس بشكاية لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة بجينيف (سويسرا) باعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص “الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد حقوقه الديمقراطية وحقوق الإنسان في سياق الانتخابات الرئاسية المقرر ليوم 6 أكتوبر المقبل تحت التأثير المباشر لرئيس الدولة الحالي المترشح بدوره للانتخابات.”
واكد الدايمي في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان الشكاية “تضمنت كل المؤيدات على تلك الانتهاكات الخطيرة المخالفة للدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية” مضيفا انها” تضمنت ايضا المؤيدات التي تؤكد استيفاء جميع طرق التقاضي المحلية وصولا إلى الحصول على حكم نهائي وبات من الجلسة العامة للمحكمة الإدارية يقضي بقبول ترشحه بشكل نهائي للانتخابات الرئاسية.”
واوضح ان ” هذه الخطوة الأولية التي ستتبعها خطوات أخرى قريبا تهدف إلى تحميل المسؤوليات الفردية لأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الانتهاكات الخطيرة المرتكبة” وإلى “دعوة المقرّرين الخاصّين في مجلس حقوق الانسان للتدخل الفوري والعاجل في التحقيق في تلك الانتهاكات نظراً لخطورتها وتأثيرها البالغ على العملية الديمقراطية والاستقرار وعلى مبدأ سيادة القانون في تونس وعلى شرعية الرئيس المنبثق من صندوق الاقتراع المنتهك ودعوتهم للتدخل بشكل رسمي لدى السلطات التونسية لمطالبتها بضرورة تنفيذ قرارات المحاكم واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية.”
واعتبر ان” الانتهاك لا يقتصر على خرق الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الدستور التونسي وانما يتجاوز ذلك إلى انتهاك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وغيرها من المواثيق التي تعزز حقوق الأفراد في الحصول على حماية قانونية فعالة وعادلة، والتي صادقت عليها وتحتكم إليها الدولة التونسية.”
واشار الى انه” تم توجيه الشكاية إلى المفوض السامي لحقوق الانسان، والى المقرر الخاص المعني بالحق في المشاركة في الحياة السياسية والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.”
يذكر ان الدايمي من ضمن 3 مترشحين كانت المحكمة الادارية قد اقرت في احكام باتة ونهائية قبول طعونهم في قرارات هيئة الانتخابات التي رفضت قبول ترشحاتهم للانتخابات وبالتالي اعادتهم للسباق الانتخابي غير ان هيئة الانتخابات اكدت استحالة تنفيذ احكام المحكمة الادارية واعلنت عن قائمة نهائية للمترشحين تضمنت 3 اسماء.
