الشارع المغاربي: اكد مجلس ادارة البنك المركزي اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 ان التوقعات الأخيرة تشير إلى استمرار الانفراج التدريجي للتضخم متوقعا أن يبلغ 7٪ في المعدل على كامل سنة 2024 مقابل 9,3٪ في سنة 2023.

وتوقع البنك المركزي في بلاغ صادر عنه عقب اجتماع مجلس ادارته يوم امس أن يبلغ التضخم الأساسي حوالي 7,2٪ في المعدل في سنة 2024 مقابل 9,1٪ في عام 2023 مشيرا الى ان” المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاطًا بمخاطر تصاعدية متعددة على المدى القصير والمتوسط، تتعلق خاصة بكل من ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأساسية والطاقة والإجهاد المائي وضعف القدرات الإنتاجية ووضع المالية العمومية الذي لا يزال صعبًا”.

واعرب عن اعتقاده أنه “رغم التماسك الذي أظهره الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، فإن إرساء الإصلاحات يعدّ أمرا أكثر من ضروري للارتقاء بإمكانات النمو واستعادة التوازنات الجملية على المديين المتوسط والطويل.”

واعتبر انه من الضروري نظراً للمخاطر المستمرة التي تحيط بمسار التضخم الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم معلنا عن قراره الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير في مستوى 8٪.

واشار المجلس خلال استعراض التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة على الصعيد الدولي الى ان النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين لا يزال متماسكا نسبيًا والى ان منطقة الأورو، الشريك التجاري الرئيسي لتونس،استمرت من جانبها في استعادة النمو تدريجيًا، مع آفاق إيجابية.

واكد بالنسبة للتضخم انه رغم استمرار مساره التنازلي شبه المعمم، فإن من شأن التيسير النقدي الذي شرعت فيه البنوك المركزية للاقتصادات الرئيسية مؤخرًا أن يتواصل بشكل تدريجي، على خلفية التقارب البطيء للتضخم نحو المستويات المستهدفة.”

اما على الصعيد الوطني فقد اعتبر البنك المركزي إن النمو الاقتصادي كان إيجابيا ولكنه فاترا (1٪ بحساب الانزلاق السنوي في الربع الثاني من عام 2024 مقابل 0,3٪ في الثلاثي السابق) مشيرا الى ان ذلك يعكس الأداء الضعيف للعديد من القطاعات الرئيسية، وخاصة البناء والمناجم والطاقة.

ولفت بالنسبة للفترة المقبلة الى ان البيانات الاقتصادية المتاحة تشير إلى استمرار الاتجاه التصاعدي للنمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2024، والذي سيكون مدعومًا بانتعاش الطلب الخارجي والتعزيز التدريجي للطلب الداخلي.

وذكر في ما يتعلق بالمبادلات مع الخارج انها تحسنت خلال الربع الثالث من عام 2024 بعد أن عرفت تراجعا طفيفا في الثلاثي السابق مشير الى ان العجز التجاري (فوب-فوب) على مدى الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 ظل مستقراً والى ان فوائض ميزاني الخدمات والمداخيل تدعمت بما ساهم في تقلص العجز الجاري (2.130 مليون دينار مقابل 3.105 مليون دينار في موفى شهر أوت 2023). 

وابرز ان هذا التطور يسّر تعزيز احتياطيات الصرف مذكرا بانها بلغت 25.654 مليون دينار (أي ما يعادل 116 يوماً من التوريد) بتاريخ 24 سبتمبر 2024. مضيفا ان سعر صرف الدينار استمر من جانبه في تأكيد تماسكه تجاه أهم العملات الأجنبية بما أدى الى تقليص الضغوط الخارجية المسلطة على تكوين الأسعار.

واكد من ناحية اخرى تواصل التباطؤ التدريجي للأسعار عند الاستهلاك مشيرا الى ان نسبة التضخم بلغت 6,7٪ (بحساب الانزلاق السنوي) في شهر أوت 2024 مقابل 7٪ في الشهر السابق.

واوضح ان بقاء التضخم في مستويات عالية نسبيًا يعكس تأثير الارتفاع المطّرد لأسعار عدد من المنتجات الغذائية الطازجة، مثل اللحوم الحمراء والخضروات الطازجة، واستمرار التضخم الأساسي “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة”. مؤكدا ان التضخم الأساسي، الذي يعكس الاتجاه الأساسي للأسعار استقر في مستوى 7٪ في شهر أوت 2024 مقابل 8,9٪ في أوت 2023.