الشارع المغاربي: نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بأداء هيئة الانتخابات معتبرة انها” أصبحت طرفا غير محايد في العملية الانتخابية” وانها “تخدم بشكل مفضوح مصلحة الرئيس المنتهية ولايته عبر التضييق على منافسيه وغض الطرف عن تجاوزاته بما يجعل اختيار رئيس الجمهورية يوم 6 أكتوبر اقرب الى البيعة منه الى الانتخاب.”
وشجبت الرابطة في بيان صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني يومي 28 و29 سبتمبر الجاري “انتهاك الحقوق المدنية والسياسية والتضييق على الحريات واستسهال الزج بالمواطنين والمواطنات في السجون وهرسلة الناشطات والنشطاء وإلغاء المكاسب الدنيا لثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي التي افتكها الشعب بتضحياته” معتبرة ذلك” خطوة إضافية لترسيخ الاستبداد.”
وطالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والإعلاميين والمدونين والنقابيين والمواطنين الذين تعلقت بهم قضايا رأي ووضع حد للتتبعات ضدهم مع ضمان شرو ط المحاكمة العادلة لكل المتقاضين وبإلغاء جميع المراسيم (وعلى رأسها المرسوم عدد 54 ) والقوانين وكل التشريعات التي تنتهك أسس الدولة المدنية مستنكرة “التضييق على العمل الجمعياتي” ومؤكدة تمسكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011.
كما طالبت السلطات التونسية بالكشف عن الاتفاقية الممضاة مع الحكومة الإيطالية المتعلقة بدورها للحد من تدفق المهاجرين على أوروبا معربة عن رفضها القاطع لعب تونس دور شرطي المتوسط ومنددة بالقوانين العنصرية التي يسنها اليمين المتطرف في الدول الأوروبية معتبرة أن تعاون النظام التونسي مع الأنظمة الأوروبية في هذا المجال إنما هو انتهاك للسيادة الوطنية وإضفاء الشرعية على الاعتداءات العنصرية على المهاجرين بما في ذلك ترحيلهم قسريا وبصورة مهينة.
ودعت كل القوى الديمقراطية لبذل الجهد واستخدام كل الوسائل النضالية المتاحة ورص الصفوف للتصدي لكل اعتداء أو انتهاك للحريات الفردية والعامة من أجل الدفاع عن الحقوق كل الحقوق لكل الناس مشيرة الى ان مجلسها الوطني ثمن انخراطها في نضالات الشبكة التونسية للحقوق والحريات والى انه دعا الى مزيد تعبئة الجهود مع القوى الديمقراطية المدنية للتصدي للاستبداد على أرضية نضالية وتوحيد الجهود للنضال من أجل استعادة الحرية والديمقراطية.
واكدت ان مجلسها الوطني “سجل خطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعيشها البلاد وتهدد السلم الاجتماعي” مشيرة الى ان من بينها على وجه الخصوص “تفكيك النظام السياسي النابع عن دستور 2014 وتركيز نظام سياسي جديد بناء على دستور كتبه الرئيس المنتهية ولايته بنفسه ولنفسه وصادقت عليه أقلية من الناخبين ونسف حرية التعبير بتعطيل العمل بالمرسومين 115 و 116 والالتجاء للمرسوم عدد 54 وللمجلة الجزائية لترهيب الصحفيين والمعارضين والمواطنين عبر الإيقافات التعسفية والملاحقات القضائية وتوظيف القضاء بحل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار المرسوم عدد 11 لتركيز مجلس أعلى للقضاء مؤقت و معين والمرسوم عدد 35 لإعفاء عشرات القضاة ونقلة عدد كبير منهم/منهن خارج الأطر القانونية واعتماد السلطة السياسية خطابا عنيفا اقصائيا وعنصريا ووصم كل معارضيها بالخيانة والعمالة والارتماء في أحضان الخارج والزج بالكثيرين منهم في السجون وتنقيح القانون الانتخابي واستعجال النظر فيه أثناء العطلة البرلمانية وقبل الاستحقاق الانتخابي بأسبوعين والمصادقة عليه وختمه ونشره في آجال قياسية تضمن توجها واضحا القصد منه سحب ولاية المحكمة الإدارية واختصاصها الأصلي بالتعهد بالنزاعات الانتخابية والبت فيها والتدهور غير المسبوق للمقدرة الشرائية لعموم التونسيين وتواتر شح المواد الأساسية وتردي الخدمات الاجتماعية وارتفاع نسبة البطالة مما ساهم في ارتفاع نسب الجريمة والاكتئاب واستهلاك المخدرات في غياب السياسات العمومية الناجعة وتبريرها بالاستناد الى نظرية المؤامرة.”
واضافت من جهة اخرى ان مجلسها الوطني اعرب عن ادانته الشديدة جريمة اغتيال حسن نصر الله امين عام حزب الله اللبناني مذكرة بموقفها المبدئي الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومجددة مطالبتها بسن قانون لتجريم التطبيع.
