الشارع المغاربي: اعلن مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 15 اكتوبر 2024 ان لجنة المالية والميزانية تستمع يوم غد الأربعاء الى وزيرة المالية حول مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال البنك التونسي السعودي.

وكانت اللجنة قد استمعت يوم امس بعد النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا والموافقة عليه إلى ممثلين عن وزارة المالية والمدير العام للبنك التونسي السعودي حول مشروع القانون المذكور.

واكد المجلس في بلاغ صادر عنه انه تم التذكير خلال الجلسة بطلب اللجنة المتعلق بتوفير معطيات حول البرنامج الإصلاحي للبنك ونتائج التدقيق الشامل والقوائم المالية للخمس سنوات الأخيرة الى جانب الاستفسارات حول الصّعوبات التي يعاني منها البنك والأسباب الداخلية والخارجية التي أدّت إلى خسائر متراكمة ومدى مساهمة مبلغ الاكتتاب في إنقاذه.

ونقل عن المديرة العامة للتمويل بالوزارة تاكيدها أنه تمت موافاة لجنة المالية والميزانية بالقوائم المالية للبنك للخمس سنوات الأخيرة مبرزا انها استعرضت أسباب هذا الاكتتاب الهيكلية المتعلقة بتحويل بنوك التنمية إلى بنوك شمولية وكذلك أسباب تعود إلى الديون المتعثرة في بنوك التنمية المشتركة.

واشارت المديرة العامة الى أن تقلص نشاط البنك جعله يسجّل خسائر متراكمة والى انه يندرج الآن ضمن لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات والمالية وكذلك ضمن أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية بحكم وضعيته المالية وسياسته التجارية.

وذكرت بان قرار الدولة جاء في إطار مجلس وزاري مضيق بتاريخ 30 أكتوبر 2023 بالمحافظة على هذه البنوك وأوضحت أن البنك ليس في وضعية إفلاس وانما يواجه صعوبات مالية بحكم وضعيته المتعثرة. وأضافت أن الجلسة العامة للبنك أقرّت الترفيع في رأس مال البنك وأن نسبة الديون المتعثرة للبنك بلغت 46 % لافتة الى انه تم الاتصال بكل حريف للاتفاق على برنامج تسوية معه مضيفة ان مؤشر يبلغ الملاءة 15 % وأن للدولة برنامج كامل مع البنوك الاربعة المشتركة المعنية وأن كل مكتب خبرة أنجز أعماله وتقرر الترفيع في الأموال الذاتية في إطار برنامج إصلاحي.

من جهته قدم مدير عام البنك ملامح المخطط الاستراتيجي للبنك التونسي السعودي الذي خضع لمهمة تدقيق شامل خلال سنة 2024 يهم الجوانب المالية والمؤسساتية والفعالية والاجتماعية والحوكمة والشركات التابعة له. واستعرض الخيارات المقترحة، مبينا أن الخيار الأمثل مرتبط بوضعية البنك في السوق لتمكينه من تجاوز الأزمة. وأضاف أنه تم اعتماد برنامج يسمى ” plan transform” لتمكينه من تحسين نتائجه خلال الخمس سنوات القادمة يضم توجهات عامة تتعلق خاصة بالحوكمة والنجاعة المالية والتجارية والتصرف في الموارد البشرية والمنظومات المعلوماتية.

وأضاف أن اقتراح الترفيع في رأس مال البنك بـــ 100مليون دينار مقسّم بالتساوي بين الدولة التونسية والطرف السعودي سيمكّن البنك من احترام مؤشراته المالية للقيام بمهامه كبنك شمولي ويحسّن موارده الذاتية، وفي صورة تواصل تعثر الوضعية يمكن اقتراح تمويلات إضافية يتم تحديد مبلغها لاحقا.

وكانت اللجنة قد قررت خلال جلسة يوم امس طلب الاستماع إلى وزيرة المالية لمزيد الاستيضاح .