الشارع المغاربي: تضمن العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر اليوم الثلاثاء 15 اكتوبر 2024 مرسوما يلغي تجريم مسك مبالغ نقدية تساوي او تفوق 5 الاف دينار.

ونص المرسوم عدد 3 لسنة 2024 المؤرخ في 14 اكتوبر 2024 على الغاء احكام الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس باشراف رئيس الحكومة كمال المدوري قد وافق على مشروع هذا المرسوم الى جانب عدد من مشاريع القوانين والأوامر الاخرى.

وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها انذاك بان المشروع يهدف إلى إلغاء الفصل 16 الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها مشيرة الى ان تطبيقه أدّى إلى تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين.

يشار الى ان الفصل 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والذي جاء تحت عنوان التصدي للتجارة الموازية ومقاومة التهريب قد نص في صيغته الاصلية على انه “يتمّ حجز المبالغ النقديّة التي تساوي أو تفوق 10.000 دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها على أساس محضر يحرّره أعوان نص عليهم الفصل كما نص على تخفيض المبلغ المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى 5.000 دينار ابتداء من غرة جانفي 2016.”