الشارع المغاربي: نشر مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 18 اكتوبر 2024 على موقعه الرسمي مقترح قانون تقدم به عدد من النواب يتعلق بتنقيح القانون الاساسي للبنك المركزي من شأنه في صورة اعتماده ان ينهي استقلاليته التي اكتسبها منذ سنة 2016.

وكان مكتب البرلمان قد استهل اجتماعه يوم امس بالنظر في مقترح هذا القانون وقرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية مثلما اشار الى ذلك المجلس في بلاغ صادر عنه.

ونص مقترح القانون على الغاء حوالي 11 فصلا من القانون الاساسي للبنك المركزي الصادر سنة 2016 يهدف الى الحد من استقلاليته المطلقة في ضبط السياسة النقدية وسياسة الصرف والتي كان قد اكتسبها بعد مصادقة البرلمان سنة 2016 على قانون اساسي جديد.

وجاء في شرح اسباب مقترح القانون الذي تقدم به 27 نائبا انه لا يمكن طبقا للتشريع الحالي للبنك المركزي منح الخزينة العامة التمويلات المباشرة واعتبر النواب اصحاب المبادرة ان ذلك ادى الى خسارة تفوق 67.000 مليون دينار لدافعي الضرائب التونسيين (كلفة الفوائد وانخفاض قيمة الدينار) وخسارة تفوق 46.000 مليون دينار للاقتصاد التونسي (خروج عملة اجنبية بلا مقابل) والى ارتفاع كبير في ديون تونس الداخلية والخارجية محذرين من ان ذلك سيؤدي حتما الى افلاس الدولة التونسية.

كما اعتبر اصحاب المبادرة ان ذلك ادى ايضا الى اعتماد تونس على المانحين الاجانب بما ادى الى فقدان الدولة سيادتها وايضا الى توجيه السيولة نحو تمويل خزينة الدولة وليس نحو المشاريع بما خلق حالة من الركود التضخمي.

واكد اصحاب المبادرة انه لذلك يتعين التفكير في الحلول التي لا تؤثر على التضخم مقترحين كمثال على ذلك اعتماد شراء البنك المركزي السندات الحكومية التي تحتفظ بها البنوك كوسيلة اساسية لسد احتياجاتها من السيولة ثم تخفيض اسعار الفائدة لهذه السندات بعد شرائها الى حد 1 بالمائة ويكون سدادها بالالتجاء الى اصدار سندات جديدة من البنك المركزي تجاه الخزينة العامة. كما اقترح النواب اصحاب المبادرة ان يتم تمويل الدين الخارجي من خلال استخدام احتياطيات العملات الاجنبية مع الالتجاء الى اصدار سندات جديدة من البنك المركزي تجاه الخزينة العامة مقومة بالدينار التونسي.

ويرى اصحاب المبادرة حسب شرح الاسباب ان من النتائج المتوقعة “انعكاس النسق التصاعدي للديون نحو الانخفاض السريع وبالتالي القضاء نهائيا على خطر الافلاس” وان الخزينة العامة ستوفر عدة الاف الملايين من الدنانير سنويا من تكاليف التمويل وانخفاض عجز ميزان المدفوعات كل سنة وتوطيد سيادة الدولة من خلال ترشيد الحاجة الى التمويل الخارجي والحد من التبعية تجاه المانحين الاجانب وحل مشاكل السيولة لدى البنوك وتوجيه المدخرات التونسية الموجودة لديها نحو تمويل المشاريع الاستثمارية …

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد استقبل بعد ظهر يوم امس فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي الذي سيشارك خلال الأيام القليلة القادمة في اجتماعات مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

وافادت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك بان سعيد اكد على أن موقف تونس ثابت وعلى ان الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي وانها لن تقبل بأي إملاء من أية جهة كانت.

ونقلت عن سعيد توضيحه أن العناصر التي تُعتمد في احتساب نسب النمو في حاجة إلى المراجعة وان التجربة اثبتت لا في تونس وحدها ولكن في عديد الدول الأخرى أن هذه النسب غير موضوعية وانها لو كانت كذلك فكيف تُفسّر أسباب الثورات والانتفاضات في الوقت الذي كانت نسب النمو تفوق الستة أو في بعض الأحيان العشرة بالمائة؟.

واضافت ان سعيد شدد على أن الذوات البشرية ليست وحدات حسابية يتم احتسابها بناء على عناصر يضعها من يريد وضعها لتأبيد نظام اقتصادي عالمي غير عادل.

يشار الى ان سعيد انتقد ضمنيا استقلالية البنك المركزي عندما قال ان “البنك لا ينبغي أن يكون دولة داخل الدولة”.